رام الله، الضفة الغربيّة — على الرغم من إعلان رئيس حكومة الوفاق الوطنيّ رامي الحمد الله في الثالث من تشرين الأوّل/أكتوبر عن التوصّل إلى اتّفاق مع قطر بالتنسيق مع الأمم المتّحدة، لتأمين صرف دفعة ماليّة قبل نهاية الشهر الجاري إلى عدد من موظّفي غزّة، إلاّ أنّ الأرقام الماليّة تشير إلى عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها الماليّة بصورة منتظمة تجاههم، وربط هذا الملفّ بمدى انتظام المساعدات الماليّة من الدول المانحة.
وجاء هذا الاتّفاق عقب توقيع حركتي فتح وحماس اتّفاقاً في 25 أيلول/سبتمبر الماضي في القاهرة، حول الملفّات التي أعاقت تنفيذ المصالحة الوطنيّة، وأبرزها ملفّ رواتب موظّفي قطاع غزّة، إذ يقضي الاتّفاق، بأن تبدأ حكومة الوفاق التي أدّت اليمين الدستوريّة في الثاني من حزيران/يونيو الماضي بإدارة أمور قطاع غزّة.