القاهرة، مصر — في الوقت الذي تركّزت فيه اجتماعات جولة المفاوضات الرّابعة بين القاهرة وأديس أبابا التي عقدت في الخرطوم في 25 و26 الحالي على الإجراءات الخاصّة بكيفيّة تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليّة التي عملت على مراجعة دراسات سدّ النّهضة الذي يجري انشاؤه على النيل الأزرق في إثيوبيا، والعمل على استكمال هذه الدراسات لبيان مدى الأضرار التي قد تلحق بمصر من جراء استكماله، كان هناك عدد من الملفّات المستبعدة من المناقشات، رغم إصرار الوفد المصريّ على الحديث في شأنها، وفقاً لما أكّده مصدر مطّلع شارك في الاجتماع في حديث خاصّ لـ"المونيتور".
وأوضح المصدر ذاته أنّ الوفد المصريّ كان قد أعدّ أوراقه للمشاركة في الاجتماع، وهي تحوي كلّ قضايا الخلاف مع الجانب الإثيوبيّ في قضيّة حصّة مصر من مياه النيل ومخاوفه من الأضرار الناجمة عن سياسة بناء السدود الإثيوبيّة من دون الالتزام بالإخطار المسبق لدول المصب الذي تنص عليه معايير القانون الدوليّ، في ما يخصّ بناء مشاريع على نهر مشترك. وكانت أهمّ الملفّات التي حملها الجانب المصريّ تختص بمدى التّنسيق المستقبليّ في ما يخصّ ملف سدود "كارادوبي" و"منداي" و"بيكو"، وهي مجموعة سدود تنشأ عنها أزمات مستقبليّة بين القاهرة وأديس أبابا، وحيث تستعدّ إثيوبيا للعمل على بنائها بمجرد الانتهاء من تشغيل سدّ "النّهضة"، وفي إطار منظومة السدود التي تعوّل عليها إثيوبيا في تحقيق أهدافها التنمويّة واحتكار مجال تصدير الطاقة الكهرومائيّة إلى دول إفريقيا.