إن الحساسية الفائقة للمؤسسة العسكرية تتطلب أن يتعامل عناصرها المنتمون إليها بحذر شديد لتجنّب أي تصرّف طائفي أو عنصري. وهذا أمر يتطلب تشريعات وقوانين خاصة وإرادة جادة من قبل المشرفين على الجيش من الحقلَين السياسي والعسكري. لكن لا شيء من هذا القبيل يتوفّر في العراق، بل ثمّة سلوكيات طائفيّة كثيرة تسجّل لدى الجنود والضباط، ما يشوّه مهنيّة الجيش بشكل ملاحظ جداً.
فقد سجّلت حالات كثيرة رفعت في خلالها وحدات من الجيش العراقي أعلاماً دينيّة أو أطلقت هتافات دينيّة خاصة بطائفة محدّدة. وهذا ما تسبّبب بنقاش حاد وواسع النطاق بين السياسيّين العراقيّين حول مشروعيّة ما يحصل. فهل يعتبر ذلك حقاً طبيعياً يندرج تحت عنوان حريّة المعتقد والتعبير أم أداءً غير قانوني إذ إن أفراد الجيش لا يمثلون أشخاصهم بل المؤسسة العسكريّة بوصفها ملكاً عاماً للدولة العراقيّة؟ وقد أدى ذلك إلى تصريح الوكيل المعتمد للسيستاني الشيخ حسين آل ياسين بأن استخدام الشعارات والرموز الدينيّة في مؤسسات الدولة أمر غير مقبول ويجب أن يتوقّف.