نبض فلسطين

موازنة حكومة حماس للعام 2014 تعكس أزمة ماليّة وسياسيّة

p
بقلم
بإختصار
جاءت مصادقة كتلة "حركة حماس" في المجلس التشريعي على مشروع الموازنة للعام 2014 في نهاية العام الماضي في ظروف أقلّ ما يقال عنها إنها " قاسية جدا"، وأهمّها التراجع الكبير في قيمة الضرائب المحصّلة من البضائع الواردة من مصر بسبب إغلاق الأخيرة للأنفاق والركود الشديد الذي يعانيه الاقتصاد في غزّة. وقد ترافق ذلك مع تشديد إسرائيلي للحصار بعيد الكشف عن نفق "العين الثالثة" على الحدود مع إسرائيل...

جاءت مصادقة كتلة "حركة حماس" في المجلس التشريعي على مشروع الموازنة للعام 2014 في نهاية العام الماضي في ظروف أقلّ ما يقال عنها إنها " قاسية جدا"، وأهمّها التراجع الكبير في قيمة الضرائب المحصّلة من البضائع الواردة من مصر بسبب إغلاق الأخيرة للأنفاق والركود الشديد الذي يعانيه الاقتصاد في غزّة. وقد ترافق ذلك مع تشديد إسرائيلي للحصار بعيد الكشف عن نفق "العين الثالثة" على الحدود مع إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالتزامن مع تصاعد الأزمة الماليّة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين في الشرق الأدنى (الأونروا). ويمكن القول إن حكومة "حماس" وحركتها وقطاع غزّة تعيش ظروفاً صعبة، قد تكون الأسوء منذ سنوات.

خلفيّة قانونيّة وسياسيّة

تعرّف المادة الأولى من القانون رقم سبعة لسنة 1998 الموازنة بأنها: "برنامج مفصّل لنفقات السلطة الوطنيّة وإيراداتها لسنة ماليّة معيّنة ويشمل التقديرات السنويّة لإيرادات السلطة الوطنيّة والمنح والقروض والمتحصلات الأخرى لها والنفقات والمدفوعات المختلفة ". فمنذ الانقسام السياسي في حزيران/يونيو 2007 عندما أصبح قطاع غزّة تحت سيطرة حكومة "حماس"، واظبت تلك الحكومة على تقديم موازنة سنويّة لها. قدّمت موازنتها الأولى في العام 2009 وقد بلغت 428 مليون دولار أميركي، وفي العام 2010 بلغت 540 مليون دولار، وفي العام 2011 بلغت 630 مليون دولار، وفي العام 2012 بلغت 769 مليون دولار حتى وصلت إلى 897 مليون دولار في العام 2013. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، صادق المجلس التشريعي وكتلة الإصلاح والتغيير على مشروع موازنة 2014 مع بعض تعديلات تتمّ الإشارة إليها لاحقاً.

ملامح الموازنة

  • بلغت قيمة موازنة العام 2014 لحكومة "حماس" 894 مليون دولار وهي تغطّي أربعة أنواع من النفقات: أولاً مرتّبات وأجور بقمية 509 ملايين دولار، وثانياً نفقات تشغيليّة بقيمة 114 مليون دولار، وثالثاً نفقات تحويليّة بقيمة 111 مليون دولار، ورابعاً نفقات رأسماليّة بقمية 160 مليون دولار.
  • تقدّر الإيرادات المتوقّعة بــ 195 مليون دولار في حين أن حجم النفقات هو 894 مليون دولار، ما يجعل العجز المتوقّع 699 مليون دولار.
  • يستحوذ قطاع الأمن والنظام العام في موازنة العام 2014 على 261 مليون دولار، بنسبة 34% أي بزيادة قدرها 4% عما كان مخصّصاً له في موازنة العام 2013. وتدرج حكومة "حماس" تحت هذا البند بالإضافة إلى القطاعات التقليديّة، الأمن والشرطة والأمن الوطني ووزارة الحكم المحلي وسلطة الأراضي وديوان القضاء الشرعي. وقد يفسّر ذلك على أنه إخفاء للمخصّصات الحقيقيّة لأجهزة الأمن. وفي حديث إلى "المونيتور" حول هذه القضيّة، قال المشرفون على إعداد الموازنة إن "مفهوم الأمن والنظام العام يتّسع ليشمل قطاعات أخرى مثل الحكم المحلي والقضاء الشرعي". إشارة إلى أن قطاع الأمن والنظام العام لا يشمل الجناح العسكري لحكومة "حماس" المعروف بـ"كتائب عز الدين القسّام". فهو منفصل مالياً وإدارياً عن حكومة "حماس".
  • لم تتضمّن موازنة العام 2014 المشاريع المموّلة مباشرة من جهات دوليّة، وأبرزها المنحة القطريّة التي بلغت قيمتها 450 مليون دولار والتي يجري تنفيذها حالياً إذ يسمح بدخول المواد الخام اللازمة لها عبر معبر رفح. وأوضح مسؤول الموازنة لـ"المونيتور" أن هذه القضيّة ستتمّ معالجتها في موازنة العام 2015، إذ سيتمّ إدراج جميع المشاريع المموّلة من قبل جهات دوليّة فيها.

قراءة في بعض بنود الموازنة

النفقات التشغيليّة: وهي المبالغ المخصّصة لتغطية المصروفات التشغيليّة للوزارات والمؤسسات الحكوميّة الأخرى مثل: المياه والكهرباء والبريد والقرطاسيّة والمهمات الخارجيّة.

2012

2103

2014

مقدّر

فعلي

مقدّر

فعلي

مقدّر

فعلي

97

40 (41%)

103

40 (38%)

114

؟


ويبقى السؤال، لماذا المبالغة في تقدير النفقات في حين لا يزيد المنفَّذ منها في الواقع عن 40%. أجاب أحد مسؤولي إعداد الموازنة في وزارة الماليّة قائلاً لـ"المونيتور" إن الحكومة تدرج جميع الخطط المنوي تنفيذها أملاً في توفّر الموارد اللازمة لها، مضيفاً أنه من الأفضل إدراجها في الموازنة من دون أن تنفّذ، بدلاً من تتوفّر الموارد من دون أن تكون مدرجة في الموزانة.

الأجور والمرتّبات : وهي تشكّل النسبة الكبيرة من بند النفقات العامة، مع 57%.

2012

2013

2014

مقدّر

فعلي

مقدّر

فعلي

مقدّر

فعلي

405

340 (84%)

449

365 (82%)

509

؟

 

ويشمل هذا البند: أولاً مرتّبات سنويّة بقيمة 400 مليون دولار أي 33 مليون دولار شهرياً، وثانياً تعيينات جديدة بقيمة أربعة ملايين دولار، وثالثاً متأخرات بقمية 105 ملايين دولار. ويشير بند المتأخرات إلى أن موظفي حكومة "حماس" البالغ عددهم 51 ألف موظّف لم يتقاضوا مرتّباتهم في خلال الشهور الأربعة الماضية وقد تسلّموا مرتباً واحداً على دفعتَين.

الأزمة الماليّة تنعكس على مشروع موازنة 2014

لم يكن بالإمكان تمرير قانون موازنة 2014 من دون أن يكون للأزمة الماليّة تأثير مباشر وكبير عليها. فقد أقرّت موازنة 2014 مع تعديلات جوهريّة هي:

  • تخفيض قيمة النفقات التطويريّة بقيمة 72 مليون دولار كي تصبح 74 مليون دولار فقط بدلاً من 146 مليون دولار.
  • تخفيض قيمة النففات التشغيليّة بقيمة 34 مليون دولار كي تصبح 80 مليون دولار بدلاً من 114 مليون دولار.
  • تخفيض قيمة التعيينات الجديدة بنسبة 50% (أي إنه خُصّص لها مليونان فقط) مع وضع إجراءات صارمة تحدّ من التوظيف الجديد.

وهذه التقليصات بقيمة 108 ملايين دولار تخفّض موازنة حكومة "حماس" الفعليّة للعام 2014 من 894 إلى 786 مليون دولار... فيبدو أن العام 2104 سيكون الأقسى على حكومة "حماس" ومواطني قطاع غزّة. تظهر جميع المؤشرات أنه سيكون عاما صعبا في قطاع غزة.

للاستمرار في قراءة المقالة، اشترك في موقع المونيتور

  • مجموعة من المقالات المؤثّرة والمحدّثة والحاصلة على جوائز
  • مقالات مؤرشفة
  • أحداث حصريّة
  • رسالة الكترونية بالأسبوع في نشرة
  • Lobbying newsletter delivered weekly
وجد في : smuggling, palestine, hamas, gaza strip, economy, economic crisis, budget, blockade

عمر شعبان هو مؤسّس ومدير "مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية". إنه باحث مستقل ومحلل مختص بالشؤون الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ويكتب عن التطورات في فلسطين والعالم العربي. يشارك عمر أحيانًا في مؤتمرات حول الشؤون السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط والتعاون الأورومتوسطي. ويحمل شهادة ماجستير في ريادة الأعمال من جامعة ستيرلنغ في اسكتلندا.

x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept