في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الوزراء المصري بأن السفير المصري في قطر الذي استدعي إلى القاهرة في أوائل شباط/فبراير الماضي لن يعود إلى الدوحة في الوقت الراهن وهو في إجازة مفتوحة، قال سياسيّون مصريّون إن العمالة المصريّة في قطر هي السبب الوحيد وراء عدم اتّخاذ الحكومة المصريّة القرار بسحب سفيرها نهائياً أسوة بالمملكة العربيّة السعوديّة والإمارات العربيّة المتحدة والبحرَين، على الرغم من رغبتها الشديدة في ذلك .
وكانت القوى السياسيّة المختلفة في مصر قد طالبت الحكومة بضرورة الإسراع في اتخاذ قرار مماثل لدول مجلس التعاون الخليجي بسحب السفير المصري رسمياً وإعلان قطع العلاقات، بعد استنزاف قطر الفرص المتاحة كافة وإصرارها على التدخّل في الشأن الداخلي والإضرار بالأمن القومي المصري. وجاء ذلك في تقارير إعلاميّة تؤكد أن الحكومة المصريّة تدرس جدياً إعلان موقف مماثل لموقف كل من السعوديّة والإمارات والبحرَين.