كان معبّراً جداً منظر النواب اللبنانيّين يوم الجمعة الماضي في 31 أيار/مايو المنصرم، وهم يحاولون التسلّل إلى مقرّ البرلمان في وسط بيروت، إما عبر طرق فرعيّة مغايرة للمدخل الرئيسي، وإما متخفّين عبر استخدام سيارات "غير رسميّة"، لا تحمل لوحاتهم الزرقاء الشهيرة والمخصّصة لسيارات النواب في لبنان. أما السبب فهو أنهم كانوا على موعد مع جلسة برلمانيّة تشريعيّة، مخصّصة لإقرار بند وحيد، هو التمديد لأنفسهم 17 شهراً مضافة إلى ولايتهم القانونيّة المحدّدة بأربعة أعوام، والتي تنتهي في 20 حزيران/يونيو الجاري. وهو ما أثار غضب عدد من الناشطين دفاعاً عن الديمقراطيّة. فتجمّع هؤلاء على مدخل البرلمان، وراحوا يقذفون كل وافد من النواب الممدّدين لأنفسهم، بوابل من البندورة والبيض والماء...
ليست المسألة مجرّد مبدأ ديمقراطي يستحقّ الدفاع عنه وحسب. ولا هي قصّة عدم توافق على قانون انتخابي جديد، ليصير إجراء الانتخابات النيابيّة اللبنانيّة على أساسه. بل تبدو المسألة في دلالاتها ومؤشّراتها أبعد من ذلك. يكفي استعراض هذه الملاحظات على هامش تطيير الانتخاب والاستعاضة عنه بالتمديد:
