تحصين قيادات الجيش... الإسلاميّون يسعون إلى مقاضاة عسكريّين بارزين وإسقاط قانون يمنحهم سلطات كبرى
في أيّار/مايو من عام 2014 – المرة الوحيدة التي قررت فيها الجماعة مقاضاة النظام المصري الخارج حتى الآن - أيّ بعد عام واحد من عزل الرئيس الإخوانيّ محمّد مرسي، أعلنت المحكمة الجنائيّة الدوليّة رفضها طلباً تقدّم به محامون ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين للمطالبة بفتح تحقيق، في ما وصفته الجماعة وقتها، بـ"جرائم ضدّ الإنسانيّة" ارتكبها النظام المصريّ آنذاك، خلال عملية فض اعتصامات الإخوان في ميدان رابعة والنهضة.
توفى الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أثناء محاكمته، فيما تحمل أسرته وجماعة الإخوان المسلمين النظام المصري المسئولية عن الوفاة، مع اتهامات بتعمد الاهمال الطبي لحالته الصحية في السجن، بحسب بيان مشترك لعدد من المنظمات الحقوقية المصرية، وأيضا نتجية الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها المعتقلون داخل السجون وظروف الاحتجاز الصعبة.
فيما دعت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق مستقل في ظروف وفاة مرسي، ومناقشة جوانب علاجه خلال فترة احتجازه لما يقرب من ست سنوات.
وهناك ملاحظات دولية كبيرة على سجل مصر في حقوق الإنسان، والذي بعد المئات من وقائع القتل والتعذيب في أماكن الاحتجاز والتضييق على حرية الرأي والتعبير وأحكام الإعدامات.
في أيّار/مايو من عام 2014 – المرة الوحيدة التي قررت فيها الجماعة مقاضاة النظام المصري الخارج حتى الآن - أيّ بعد عام واحد من عزل الرئيس الإخوانيّ محمّد مرسي، أعلنت المحكمة الجنائيّة الدوليّة رفضها طلباً تقدّم به محامون ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين للمطالبة بفتح تحقيق، في ما وصفته الجماعة وقتها، بـ"جرائم ضدّ الإنسانيّة" ارتكبها النظام المصريّ آنذاك، خلال عملية فض اعتصامات الإخوان في ميدان رابعة والنهضة.
