القاهرة: أكَّد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسميّ باسم وزارة الخارجية المصريّة في بيانٍ رسميّ في 7 شباط/فبراير الجاري أن اتفاقية ترسيم الحدود البحريّة بين مصر وقبرص لا يمكن لأيّ طرف أن ينازع في قانونيتها، وحذّر أبوزيد من المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة وأن أيّ محاولة بذلك تعتبر مرفوضة.

وقد جاء الموقف المصريّ ردًا على تصريحات صحافيّة لوزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" في 4 شباط/فبراير الجاري لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية أعلن فيها أن الاتفاقية المُبرمة بين مصر وقبرص في كانون الأول/ديسمبر عام 2013 والخاصة باستغلال المصادر الطبيعية للبلدين في المنطقة الاقتصاديّة الخالصة لهما في شرق البحر المتوسط لا تحمل أيّ صفة قانونيّة ومؤكدّا أن الاتفاقية تنتهك الجرف القاري التركي.

وتعقيبًا على بيان وزارة الخارجيّة المصريّة فقد أشاد به اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، واعتبر في تصريحات صحافيّة في 7 شباط/فبراير الجاري، أنه "رد قويّ يُعبِّر عن صوت مصر، وخاصةً التحذير المصري المتعلق بالمساس بحق مصر السياديّ في تلك المنطقة".

جدير بالذكر أن هناك عدد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وقبرص في مجال التنقيب والبحث عن الغاز والبترول في شرق البحر المتوسط لعلَّ أبرزها توقيع الدولتين اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما عام 2003 ثم تمّ توقيع اتفاقية تعاون في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 في مجال البحث عن البترول والغاز خاصةً في المياه العميقة للحدود بين الدولتين.