بغداد - سيطرت قوّة عسكريّة تابعة لحزب الإتّحاد الوطنيّ الكردستانيّ بزعامة رئيس الجمهوريّة السابق جلال طالباني في 2 آذار/مارس الجاري على شركة نفط الشمال في محافظة كركوك، وقالت: إنّ تلك الخطوة تمثّل إنذاراً لبغداد للكفّ عن تصدير نفط المدينة إلى مدن أخرى وللمباشرة بإنشاء مصفاة في المدينة. وأوقفت تصدير النفط لفترة وجيزة.

هذا الحدث تعود جذوره إلى 19 آب/أغسطس من عام 2016، حيث عقد إتّفاق بين الحكومة المركزيّة وحكومة إقليم كردستان، نصّ على تصدير 150 ألف برميل نفطيّ مناصفة بين بغداد وإربيل وتقاسم تلك العائدات، على أن تقوم حكومة الإقليم بتصدير النفط عن طريق خطّ أنابيب الإقليم إلى ميناء جيهان التركيّ، وتقوم بتكرير النفط عن طريق شركتها النفطيّة "kar"، إلاّ أنّ هذا الإتّفاق لم يرق لحزب الإتحاد الوطنيّ، فبعثت هيرو طالباني، وهي عقيلة جلال طالباني، رسالة إلى رئيس الوزراء العراقيّ حيدر العبادي في 8 أيلول/سبتمبر من عام 2016 اعتبرت فيها "أنّ ايرادات النفط المصدّر من كركوك لا تصرف مستحقّاتها بشفافيّة وبشكل عادل في إقليم كردستان، وأنّ كركوك قد حرمت بسبب هذه الممارسات من مستحقّات البترودولار، والتي أثّرت سلباً على حياة مواطنيها".

وبسبب عدم استجابة حكومة بغداد لمطالب حزب "الإتّحاد" بإيقاف العمل بالإتّفاق النفطيّ السابق، قامت قوّات كرديّة بالسيطرة على منشآت النفط بكركوك في محاولة لإعادة ترتيب الإتّفاق النفطيّ بالقوّة، بحسب عضو "الإتّحاد" النائب في البرلمان العراقيّ عن محافظة كركوك محمّد عثمان، الذي أوضح أيضاً في اتّصال مع "المونيتور" أنّ "التحرّك العسكريّ الأخير من قبل قوّة تابعة للإتّحاد الوطنيّ (بيشمركة) جاء بتأييد الأحزاب السياسيّة في كركوك بسبب تعمّد حكومتي بغداد وإربيل حرمان كركوك من حقوقها".

ولفت إلى أنّ "إدارة المحافظة والجماهير بكلّ طوائفها كانت تريد تنفيذ المطالب، من ضمنها تسديد مبالغ البترودولار الموجودة في ذمّة الحكومة المركزيّة وإنصاف المحافظة بفتح التعيينات وشمولها بالخطط الاستثماريّة على غرار المحافظات الأخرى". وأشار محمّد عثمان إلى أنّ حيدر العبادي وعد خلال زيارته الأخيرة للسليمانيّة في 7 آذار/مارس الحاليّ بتنفيذ مطالب حزب الإتّحاد، وهو بانتظار التغييرات على الأرض.