روز دوم مارس، یک نیروی نظامی وابسته به اتحادیهٔ میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی، رئیس جمهوری پیشین، شرکت نفت شمال در استان کرکوک را تسخیر کرد. این نیروی نظامی، اعلام کرد که اقدامش، هشداری به بغداد بود تا صادرات نفت این شهر را به دیگر شهرها متوقف و ساخت پالایشگاه را در آن‌جا، آغاز کند. اقدام نیروی نظامی مذکور، باعث توقف جریان نفت برای مدتی کوتاه شد.

این رویداد به توافقی مرتبط است که در ۱۹ آگست سال ۲۰۱۶ میان دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان منعقد شد. در این توافق آمده است که ۱۵۰ هزار بشکه صادرات نفت به طور مساوی بین بغداد و اربیل تسهیم و عایدات آن تقسیم شود. بر مبنای آن، دولت اقلیم، نفت را از طریق لوله‌های کردستان به بندر جیهان ترکیه صادر خواهد کرد و پالایش آن را در «شرکت نفت کار» انجام خواهد داد.

با این حال،‌ اتحادیه‌ٔ میهنی از این توافق استقبال نکرد. هیرو ابراهیم، همسر جلال طالبانی، روز ۸ سپتامبر ۲۰۱۶ نامه‌ای به حیدر العبادی، نخست وزیر، فرستاد که در آن آمده است: «عایدات صادرات نفت از کرکوک در منطقهٔ کردستان به طور شفاف و عادلانه خرج نمی‌شود. این اعمال باعث می‌شود که پترو دلارهای کرکوک حرام شوند و اثر منفی بر شهروندان آن‌جا دارد.»

پس از آن که دولت به خواسته‌های اتحادیهٔ میهنی برای توقف اجرای توافق عمل نکرد، نیروهای کرد [وابسته به اتحادیه] کنترل تأسیسات نفتی کرکوک را به دست گرفتند تا آن‌گونه که محمد عثمان، نمایندهٔ پارلمان از اتحادیهٔ میهنی می‌گوید، با اعمال زور، مفاد معاهدهٔ نفتی را تغییر دهند. عثمان به المانیتور گفت: «عمل نظامی اخیر از جانب یک نیروی وابسته به اتحادیهٔ میهنی، حمایت احزاب سیاسی کرکوک را در پی داشت. دولت‌ها در بغداد و اربیل، حقوق کرکوک را زیر پا گذاشته‌اند.»