پایان انتخابات عراق و آغاز بازی قدرت برای انتخاب نخست‌وزیر

بغداد - ائتلاف شیعه که در انتخابات پارلمانی روز ۱۲ مه عراق اغلب کرسی‌ها را به خود اختصاص داد، سرگرم مذاکرات با بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی است که طبق قانون اساسی حق دارد نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند.

ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر بیشترین کرسی‌ها را از آن خود کرد، اما نه به اندازه‌ای که اکثریت پارلمان را به تنهایی در اختیار داشته باشد؛ بنابراین، باید به نوعی توافق با گروه‌های دیگر دست یابد.

حزب اصلی شیعه، الدعوه، از سال ۲۰۰۵ رهبری کشور را در دست داشته اما دو تن از چهره‌های قدرتمند آن، رقبای تلخ یکدیگرند. امسال، رقابت آن‌ها به افتراق در میان حزب و تشکیل دو فهرست جدا از هم منجر شد. ۱. ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی، نخست‌وزیر کنونی و ۲. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین.

یکی کردن مجدد فهرست‌ها تبدیل به یک چالش شده است. عبادی و صدر در مورد تشکیل یک ائتلاف گفت‌وگو کرده‌اند. اگر این اتفاق روی دهد، عبادی به احتمال قوی باید از حزب دعوه فاصله بگیرد. اگر دو بلوک الدعوه بخواهند مجدداً متحد شوند، آنگاه عبادی -و الدعوه- ارتباط خود را با صدر از دست خواهد داد. ائتلاف با صدر باعث جذب آرا شده بود. یکی از شروط اصلی صدر، کنار گذاشتن مالکی از هر ائتلافی بود.

صادق اللبان، یکی از رهبران الدعوه، به المانیتور گفت: «هنوز زود است تخمین بزنیم که گفت‌وگوها در حزب به کجا خواهند رسید. این موضوع به شرایط مختلفی بستگی دارد که مهم‌تر از همه، ارتباط با سایر برندگان انتخابات است.»

او گفت: «رهبری احزاب برنده به صورت دائم با یکدیگر ملاقات می‌کنند و درباره به بحث گذاشتن همه‌چیز بسیار مثبت فکر می‌کنند. مالکی ایدهٔ اکثریت سیاسی را نمایندگی می‌کند و به دنبال ایجاد یک بلوک بزرگ برای تشکیل دولت است… در حالی که تفکر عبادی دربارهٔ نیاز به داخل‌کردن تمامی بلوک‌های بزرگ در دولت بعدی است.»

صادق اللبان احتمال این موضوع را که رقابت میان مالکی و عبادی بر سر نخست‌وزیری مانع اتحاد شود، رد کرد: «تمامی علائم نشان می‌دهند که بلوک‌های الدعوه به احتمال زیاد به زودی با هم یکی خواهند شد و نامزد نخست‌وزیری را فارغ از این‌که چه کسی باشد، اعلام خواهند کرد.»

مالکی روز نهم ماه مه به شبکه الشرقیه گفت که رهبران دعوه، از جمله او، بعد از انتخابات توافقی را برای بازگرداندن اتحاد به حزب امضاء کرده‌اند و دو فهرست مجزا، بخشی از استراتژی این حزب بوده است. او افزود که حزب الدعوه می‌خواهد تا عبادی نیز از این توافق پیروی کند.

با این حال، عبادی وجود چنین توافقی را تکذیب کرد و در اظهاراتی تلویزیونی گفت که رهبری الدعوه اصرار کرد تا او در صدر فهرست انتخاباتی باشد و به همین خاطر، مالکی درخواست کرد تا جداگانه فهرستی ارائه کند. او گفت: «بر خلاف تصمیمی که حزب الدعوه اتخاذ کرد… مالکی کل حزب را در بلوک خویش ثبت کرد. در نتیجه، نوعی شورش در میان حزب روی داد و برخی این را خنجر زدن از پشت تلقی کرده‌اند.»

عبادی گفت: «من به مالکی توصیه کردم که لازم است از تصمیم خود عدول کند، اما وی نپذیرفت.»

در امتداد این شرایط نابسامان در حزب الدعوه، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که عبادی به زودی از این حزب خارج خواهد شد. البته برخی افراد این موضوع را تکذیب کرده‌اند.

یکی از منابع نزدیک به الدعوه، با شرط محرمانه‌ماندن نامش به الدعوه گفت: «مذاکرات اکنون دربارهٔ منصب نخست‌وزیری است و اگر وحدت مجدد دو بلوک در حزب الدعوه ضامن مقام عبادی باشد، این کار از نظر او هیچ مشکلی ندارد. در حالی که بلوک مالکی اصرار دارد که این موضوع در یک رأی‌گیری درون‌حزبی حل می‌شود.»

وی افزود: «عبادی، کسی که کرسی‌هایش در پارلمان جدید بیش از مالکی است، هیچ‌گونه عجله‌ای برای تصمیم‌گیری ندارد و می‌خواهد مسئله را با تمامی فهرست‌های برنده به بحث بگذارد تا بهترین شریک سیاسی مهم را برای دست‌یابی به خواسته‌های سیاسی مشروع خود بیابد.»

این منبع، احتمال فشار ایران بر رهبران حزب را برای مصالحه «از طریق نامزد کردن فرد دیگری غیر از مالکی برای ریاست دولت، در صورت شکست ائتلاف صدر-عبادی» رد نکرد.

جاسم محمد جعفر، یکی از رهبران الدعوه، روز ۱۷ مه به سایت اخبار عراق گفت: «اکنون برای ائتلاف عبادی-نصر بسیار دشوار است که با ائتلاف دولت قانون نیز ائتلاف کنند» زیرا مالکی و عبادی نمی‌توانند بر سر آن‌که چه کسی نخست‌وزیر باشد، به تفاهم برسند.

امروز، حزب الدعوه در یک دوراهی قرار گرفته است: مالکی نامزدی عبادی را به عنوان نخست‌وزیر جدید بپذیرد و اتحاد را به حزب بازگرداند یا عبادی تا زمانی نامعلوم حزب را ترک کند، تا هنگامی که یکی از نیروها مجبور شود که به کلی از حزب خارج شود.

این نخستین بار نیست که یک رهبر از حزب الدعوه خارج می‌شود؛ انشعاب‌های بسیاری در طول سال‌ها انجام شده‌اند که متأخرترین‌شان جدایی ابراهیم جعفری، دبیرکل پیشین، برای ایجاد یک «حزب اصلاح‌طلب» بود. این جدایی در سال ۲۰۰۶ پس از آن روی داد که حزب نامزدی نخست‌وزیری او را قبول نکرد.

اکنون احزاب شیعه می‌بایست ائتلاف‌هایی تشکیل دهند و پیش از آن‌که نخستین فصل پارلمان جدید برگزار شود، بزرگ‌ترین بلوک را در کمیسیون عالی مستقل انتخابات ثبت کنند. از آن‌جا که بسیاری منتظرند تا نخست‌وزیری را از دست حزب الدعوه بربایند، این حزب نمی‌تواند بی‌حرکت بماند.

الدعوه ممکن است تلاش کند که اختلاف‌های درونی خود را تا زمانی که یکی از رهبرانش نخست‌وزیر شوند، کنار بگذارد. پس از آن الدعوه می‌تواند در مورد آیندهٔ حزب یا شاید حل درونی اختلاف‌ها تا زمان فرا رسیدن انتخابات بعدی در سال ۲۰۲۲، مباحثه کند.