تلاش ناکام آمریکا برای ترغیب بانک‌های خارجی به همکاری با ایران

زوریخ - از زمان اجرای توافق اتمی در ماه ژانویه، مقام‌های دولتی ایالات متحده جلساتی با مسئولان ارشد بانکی در بیش از ۱۵ کشور برقرار کردند اما بنا بر اطلاعاتی که المانیتور دریافت کرده، نتوانستند به بانک‌های بزرگ خارجی اطمینان دهند که بازگشت آن‌ها به بازار ایران منعی ندارد.

یک بازرگانِ شرکت‌کننده در کنفرانس تجاری ۳ و ۴ مه در زوریخ، با شرط محرمانه‌ماندن نامش به المانیتور گفت که دو بانک سوئیسی -کردیت سوئیس و یو.اس.بی- در میان مؤسساتی بودند که وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا با آن‌ها نشست داشتند. اغلب بانک‌های بزرگ خارجی تا کنون به دلایل مختلفی از بازگشت به ایران سر باز زده‌اند. پرداخت‌ جریمه‌های سنگین در گذشته به دولت آمریکا برای نقض تحریم‌های پیشین و نگرانی از این که فضای تحریم دوباره تشدید شود، از مهم‌ترین این دلایل هستند.

گرِگ روزنبرگ، یکی از سخن‌گویان بانک یو.اس.بی به المانیتور گفت که بانک او به تجارت با ایران ورود پیدا نخواهد کرد. او در یک ای‌میل نوشت: «در این زمان، تغییرات خاصی در سیاست ما دربارهٔ تحریم‌های جهانی که محدودکنندهٔ تجارت با ایران یا بیزینس‌های مربوط به ایران است، ایجاد نشده؛ و این شامل اقدامات مشتریان مانند پرداخت‌ها یا معاملاتی که مربوط به ایران هستند نیز می‌شود».

یکی از سخن‌گویان بانک کردیت سوئیس نیز پاسخ مشابهی را ارسال کرد: «کردیت سوئیس به عنوان یک بانک جهانی باید از برنامه‌های تحریمی گوناگون ملی و بین‌المللی تبعیت کند. در حالی که جامعه بین‌الملل اخیراً برخی از تحریم‌ها علیه ایران را برداشته، سایر تحریم‌ها که بر عملیات بین‌المللی بانک ما تأثیر می‌گذارند، بر جای خود باقی هستند. کردیت سوئیس سیاست عمومی خود را برای خودداری از ورود به بیزینس با ایران یا در مورد ایران، حفظ می‌کند. ما با دقت به رصد کردن وقایع مرتبط ادامه می‌دهیم».

بانک یو.اس.بی روابط تجاری‌اش با ایران را پس از پرداخت جریمه‌ای ۱۰۰ میلیون دلاری به دولت ایالات متحده به خاطر دادن اسکناس‌های نو آمریکایی به جمهوری اسلامی، معلق کرد.

در سال ۲۰۰۹ این بانک موافقت کرد تا به دلیل مخفی‌نگه‌داشتن هویت مشریان ایرانی‌اش، از جمله سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان صنایع هوافضای این کشور، ۵۳۶ میلیون دلار بپردازد. این دو سازمان به دلیل مشارکت در فعالیت‌های اتمی ایران، در لیست سیاه ایالات متحده بودند.

تجار ایرانی نارضایتی خود را از شکست اقدام‌های آمریکا برای ترغیب بانک‌های بزرگ اروپا به تجارت قانونی با ایران و سرمایه‌گذاری در مؤسسات این کشور، ابراز کرده‌اند. مصطفی بهشتی روی، عضو هیئت مدیره و مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد، بزرگ‌ترین بانک ایران، به المانیتور گفت که تنها بانک‌های دسته چندم اروپایی تمایل خود را برای ورود به بازار ایران نشان داده‌اند.

المانیتور دریافته که از زمان اجرای برجام در ۱۶ ژانویه تا کنون، دولت اوباما مقام‌های خود را برای تشریح شرایط، به سوئیس، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، امارات عربی متحده، کویت، عمان، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، تایلند و هنگ‌کنگ فرستاده است. مضاف بر این، مقام‌های ایالات متحده ویدئو کنفرانس‌هایی با بانک‌داران سایر کشورها، از جمله افغانستان، مالزی و اندونزی برگزار کرده‌اند.

جان کری، وزیر خارجه آمریکا، پیش از ملاقات روز ۲۲ آوریل خود با محمدجواد ظریف در نیویورک، به خبرنگاران گفت که ایالات متحده «اعتراضی ندارد و ما مانعی برای بانک‌های خارجی که با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی معامله می‌کنند، ایجاد نمی‌کنیم؛ البته تا جایی که آن بانک‌ها و شرکت‌ها در لیست تحریم‌های ما برای مسائل غیرهسته‌ای نباشند».

کری افزود که این بانک‌ها نباید «فرض کنند که فعالیت‌هایی که هنوز برای آمریکایی‌ها تحریم‌ است، برای بازیگران خارجی نیز ممنوع است» و پیام او این بود: «زمانی که تردید دارید، سئوال کنید».

مضاف بر این، یک سخن‌گوی دولت اوباما با شرط محرمانه‌ماندن نامش به المانیتور گفت : «ایران سهم خود از توافق را اجرا کرده و ما نیز متعهدیم که چنین کنیم». او افزود: «ایران در حال حاضر سود واقعی رفع تحریم‌هایی را که از ژانویه برداشته شده‌اند، مشاهده می کند -مانند دو برابر شدن تقریبی فروش نفت، دسترسی به دارایی‌های خارجی‌اش و شروع وصل‌شدنِ مجدد به بانکداری جهانی».

مع‌الوصف، این مقام خاطرنشان کرد که «سئوالاتی باقی هستند» درباره این که شرکت‌های خارجی چه کاری می‌توانند و چه کاری نمی‌توانند انجام دهند. برای همین «مقام‌های وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری به سراسر جهان سفر کرده‌اند تا با دولت‌ها و بخش‌های خصوصی دیدار کنند و دربارهٔ تحریم‌های ما به آن‌ها اطلاعات روشنی بدهند… با اینکه ما به شفاف‌کردن مسائل مرتبط با تحریم‌هایی که تحت کنترل ما هستند متعهدیم، واقعیت این است که عواملی فراتر از کنترل ما هنوز وجود دارند که اشتغالات اقتصادی ایران را کند می‌کنند - مانند فساد، عدم شفافیت در بخش مالی و بازرگانی این کشور. این‌ها مواردی هستند که هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارند و ایران خودش باید برای حل آن‌ها اقدام کند و اعتماد شرکت‌های بین‌المللی و نهادهای مالی را جلب کند».

ایران دریافته که باید اقدام‌های بیشتری برای پاک‌سازی بخش بانکی خود انجام دهد که با وام‌های عودت‌داده‌نشده و نقل و انتقال‌های نامتعارف به جا مانده از زمان تصدی محمود احمدی‌نژاد بر دولت، دست و پنجه نرم می‌کنند. ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران که در ماه آوریل برای نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که سالی دو بار برگزار می‌شود، به واشینگتن سفر کرده بود، به المانیتور گفت که ایران نشست‌هایی با «گروه ویژهٔ اقدام مالی» برگزار کرده است. گروه ویژهٔ اقدام مالی یک نهاد بین دولتی مستقر در پاریس [برای مبارزه با پول‌شویی] است که ایران را کشوری با پتانسیل بالا برای پول‌شویی و عدم همکاری برای مقابله با حمایت مالی از تروریسم می‌شناسد و سیف می‌گوید در این نشست‌ها تلاش کرده تا قدم‌های مثبت ایران برای مقابله با این موارد را نشان دهد.

وقایع ماه‌های گذشته نشان می‌دهند که زدودن تحریم‌ها بسیار مشکل‌تر از ایجاد آن‌هاست.

جرج کلین‌فلد، یکی از کارشناسان تحریم در مجموعه حقوقی «کلیفورد چنس»، در کنفرانس زوریخ گفت که نوعی «ترس اولیه» از ایران در بخشی از بانک‌های غربی وجود دارد زیرا «برای سالیان دراز،‌ به صورتی بسیار فعالانه» تحت تحریم دولت آمریکا قرار داشته است.

مضاف بر این، نوعی عدم اطمینان از آینده تحریم‌ها به دلیل نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وجود دارد.

دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان، برجام را «نامناسب» و «منزجر کننده» خواند و هیلاری کلینتون، رقیب احتمالی دموکرات او، تعهد داد که اقدامات سخت‌تری برای مقابله با سیاست‌های دیگر ایران که برای آمریکا ناخوشایند است، در پیش بگیرد.

نگرانی‌ها در میان ایرانیانی که به دنبال یک رابطه‌ٔ بهتر با آمریکا و اروپا هستند، افزایش می‌یابد زیرا بدون دست‌یابی به منافع اقتصادی ملموس، حمایت از توافق اتمی و به همین‌صورت، از دولت حسن روحانی، کاهش خواهد یافت.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران که اجازه داد برجام به جلو برود، طی هفته‌های اخیر با لحن خصمانه‌ای علیه واشینگتن صحبت کرده است. در همین اثنا، محمود احمدی‌نژاد تلویحاً به این امر اشاره داشت که در سال ۲۰۱۷، زمانی که روحانی برای بار دوم می‌تواند نامزد ریاست جمهوری شود، او نیز وارد رقابت‌ها خواهد شد.

کلین‌فلد گفت که حق بانک‌های اروپایی است تا از منافع اقتصادی خود دفاع کنند و تصریح کرد که اگر ایران بر سر تعهدات خود در راستای برجام باقی بماند، آن‌ها نیز تحریم‌های جدید یا بازگشت به تحریم‌های ثانویه قدیمی آمریکا را نخواهند پذیرفت. کلین‌فلد پرسید: «صدای اروپایی‌ها کجاست که بگویند به کنگره اجازه نخواهیم داد تا تحریم‌ها را مجدداً تحمیل کند؟».