سیستم مالی آمریکا به روی ایران بسته خواهد ماند

جیکوب لیو، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، روز ۱۱ آوریل گفت این کشور بر سر تعهدات خود در مورد تسهیل تحریم‌ها در چارچوب توافق اتمی می‌ایستد اما تأکید کرد که دولت باراک اوباما اجازهٔ هیچ‌گونه دسترسی -هرچند محدود- به سیستم مالی آمریکا را [به ایران] نخواهد داد.

اظهارات لیو در واکنش به سئوال المانیتور در شورای روابط خارجی گفته شدند و سردرگمی دربارهٔ چگونگی مواجههٔ ایران با تجارت بین‌الملل و دسترسی به منابع ارزی، به‌ویژه در بانک‌های آسیایی را که تا زمان اجرای برجام در ژانویه مسدود بودند، عمیق‌تر کردند.

کارشناسان امور بانکی می‌گویند که با توجه به نفوذ دلار آمریکا به عنوان اصلی‌ترین منبع ارزی جهان در عرصهٔ امور مالی و تجارت بین‌الملل، ایران بدون دسترسی محدود به سیستم موسوم به تراکنش‌های برگردان، برای استفادهٔ کامل از مزایایی که در جریان توافق اتمی به آن‌ها دست یافته، دچار مشکل خواهد شد. تراکنش‌های برگردان به آن دسته از نقل و انتقال‌های دلاری گفته می‌شود -برای مثال، خرید و فروش نفت- که باید از طریق یک مؤسسه مالی آمریکایی تسویه شوند، حتی اگر پول لزوماً در بانک آمریکایی نماند.

مسئله تراکنش‌های برگردان باعث چالش سیاسی شد و لوایحی در کنگره آمریکا مطرح شده‌اند که می‌توانند این تراکنش‌ها را برای ایران غیرقانونی کنند. با توجه به پاسخ لیو به المانیتور، به نظر می‌رسد که او می‌خواهد از این‌گونه تلاش‌ها جلوگیری کند. لیو گفت: «ما پیشنهاد نمی‌کنیم که تغییری در تراکنش‌های برگردان صورت بگیرد».

وزیر خرانه‌داری گفت که مشکل ایران در جلب سرمایه‌گذاران خارجی مربوط به سیاست‌های دیگر داخلی و خارجی جمهوری اسلامی است.

لیو با ذکر این که «ایران چالش‌های بسیاری در زمینه تجارت دارد»، گفت: «برخی از آن‌ها به رفتارهای خود ایران در این زمینه بازمی‌گردد. برخی از آن‌ها به فعالیت‌های ایران خارج از حوزهٔ هسته‌ای مربوط است، جایی که آن‌ها به حمایت‌شان از تروریسم، بی‌ثبات کردن منطقه و آزمایش‌های موشکیِ خارج از عرف ادامه می‌دهند». او همچنین به کارنامهٔ ضعیف ایران در زمینه حقوق بشر اشاره کرد و گفت که دولت آمریکا تحریم‌هایی در این زمینه‌ها اعمال کرده است.

از سوی دیگر باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز یکم آوریل در یک کنفرانس خبری به این موارد اشاره کرد و گفت که ایران با وجود این که پای‌بندی خود را  به توافق اتمی نشان می‌دهد، «روح» آن را با آزمایش‌های موشکی و موارد مشابه نقض می‌کند. به گفته او، ایران باید «پیامی به جامعه جهانی و مجموعه‌های تجاری بفرستد مبنی بر این که به کارهای تحریک‌آمیز که تجار را هراسان می‌کنند، دست نخواهد زد».

لیو نیز تأکید کرد: «ما بر تعهدات خود [در توافق اتمی] پای‌بند هستیم اما سیستم مالی ایالات متحده به روی ایران باز نیست و این چیزی نیست که تغییر کند. بنابراین، چالش این‌جاست که چگونه با یک سیستم مالی جهانی پیچیده‌ کار کنیم، در حالی که توجه بسیاری معطوف به ملزومات قانونی آمریکا شده است».

او به یک سئوال دربارهٔ این‌که چه میزان از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و سایر دارایی‌های ایران که بین سال ۲۰۱۲ و ژانویه گذشته در بانک‌های خارجی بلوکه شده‌اند، به دلار ذخیره شده است، پاسخ نداد.

الیزابت روزنبرگ، یک مقام پیشین وزارت خزانه‌داری و عضو ارشد «مرکز امنیت نوین آمریکا»، به المانیتور گفت که در صورت وجود [چنین مبلغی به دلار]، «بدون دسترسیِ هرچند محدود به تراکنش‌های برگردان، برای ایران بسیار دشوار خواهد بود که بتواند به منابع دلاری‌اش دست یابد».

او گفت که همچنین برای ایران دشوار خواهد بود اگر بخواهد از ارزهایی با قابلیت تبدیل پایین‌تر مانند روپیه هند برای معاملات بزرگ استفاده کند بدون این‌که منبع آن دلار آمریکا باشد. در گذشته، ایران از روش تهاتر برای دور زدن این محدودیت‌ها استفاده می‌کرد اما اکنون ترجیح می‌دهد که محصولات اروپایی را با دلار یا یورو بخرد تا این‌که بخواهد مبادلهٔ پایاپای با کالاهای هندی و چینی انجام دهد.

جیکوب لیو هنگام حضورش در شورای روابط خارجی، از برتری دلار که نتیجهٔ چالش‌ با سایر ارزها بود، مغرور به نظر می‌رسید. دلار برتری خود را نسبت به ارزهایی مانند رنمینبی و یورو به دلیل افت اقتصاد چین و مشکلات حوزه یورو، تثبیت کرده است.

او گفت: «در واقع هیچ رقیب محتملی وجود ندارد که بتواند جای آمریکا و دلار را بگیرد». لیو با ذکر این که «چنین دارایی باید محافظت شود»، گفت که این امر به ایالات متحده «اقتدار و تسلط خارق‌العاده‌ای در جهان» می‌بخشد.

اما در حالی که این شرایط به آمریکا امکان می‌دهند تا از تحریم‌های اقتصادی به عنوان حربه‌ای دیپلماتیک استفاده کند، همان تحریم‌ها واشینگتن را نیز به یک هدف تبدیل می‌کنند. مقام‌های ایرانی، از جمله آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از ضرباهنگ کند بهبود اقتصادی ایران در فضای پسابرجام شکایت کردند. واکنش رهبر ایران به این امر، توسعهٔ اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر خودکفایی به جای تجارت با غرب بود.

ایران همچنین با چالشی دیگر روبه‌روست که بانک‌های اروپایی تمایل چندانی به ایجاد خطوط اعتباری یا سرمایه‌گذاری مالی در ایران ندارند. آن‌ها نگران عدم شفافیت در اقتصاد ایران هستند و از سوی دیگر هراس دارند که با نقض تحریم‌های آمریکا در خصوص اشخاصی مواجه شوند که به خاطر برنامه‌های موشکی ایران، حمایت از تروریسم یا نقض حقوق بشر، تحریم شده‌اند.

بانک‌های بزرگ که پیشتر با جریمه‌های چند میلیارد دلاری برای نقض تحریم‌ها روبه‌رو شدند، نگرانند که ناخواسته تحریم‌هایی را بشکنند که هنوز موجود هستند و یا با تحریم‌های جدیدی مواجه شوند که دولت بعدی آمریکا آن‌ها را اعمال کند.

بانک‌های ایرانی نیز به عنوان نهاد‌های «ریسک بالا» در مورد پول‌شویی و عدم همکاری با «گروه ویژه اقدام مالی»، نهاد بین‌المللی و بین‌الدولی مستقر در پاریس، شناخته می‌شوند.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند که در سفرهایشان به کشورهای مختلف، برای دولت‌های خارجی و بانک‌ها روشن می‌کنند که اکنون تجارت عادی با ایران آزاد است.

لیو گفت: «ما به طور جدی کار می‌کنیم تا مطمئن شویم که نهادهای مالی و دولت‌ها دریافته‌اند که برداشتن تحریم‌های اتمی به چه معناست و راهنمایی لازم برای ایران را فراهم خواهیم کرد تا بتواند به منابع و تراکنش‌هایی که محق آن است، دسترسی پیدا کند».

با این حال، این خطر وجود دارد که اگر ایران سود خاصی از توافق اتمی نبرد، دلیلی برای ماندن بر سر تعهدات خود درباره عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای نبیند.

روزنبرگ با اشاره به تفوق وزارت خزانه‌داری بر امور خارجی، گفت: «این مسیر بسیار سختی برای پیمودن است».