Memos 
Live events & webinars 
Industry Newsletters
Trend Reports
بانک‌های لبنان در سال جاری چالش‌های متعددی را پیش رو خواهند داشت. بحران اقتصادی، منطقه را فرا گرفته و جنگ در سوریه نیز بر ثبات لبنان اثر گذاشته است. حال، لبنان میان مشت ایالات متحده برای وضع قوانین رقابتی و سندان حزب‌الله که نمی‌خواهد به قوانین دیکته‌شده و سلطه اقتصادی ایالات متحده تن دهد، گیر کرده است. از سوی دیگر ایالات متحده، تحریم‌هایی را نیز علیه حزب‌الله وضع کرده است.
بخش بانکی -که هم‌اکنون نیز به دلایلی چون اقتصادِ رو به رکود لبنان، نهادهای فلج‌شدهٔ قانونی و دولت ناکارآمد، آسیب دیده- درگیر تنش‌های سیاسی نیز شده است. روز ۱۸ دسامبر گذشته، پرزیدنت باراک اوباما قانونی را امضاء کرد که محدودیت‌های مالی بین‌المللی حزب‌الله را تشدید می‌کند. این قانون که از سوی ادوارد رویس، رئیس کمیته امور خارجهٔ کنگره پیشنهاد شده بود، با هدف گسترش تحریم‌های اقتصادی بر حزب‌الله لبنان و همچنین علیه شبکهٔ تلویزیونی المنار لبنان اعمال می‌شود تا حزب‌الله را از دسترسی به بانک‌ها منع و عملیات مالی آن را محدود کند.
این قانون بخشی از اقداماتی است که از سالیان قبل با هدف تنگ کردن عرصه بر حزب‌الله لبنان شروع شده‌اند تا اتصال این گروه را به سیستم جهانی بانکداری قطع کنند. یکی از این قوانین در سال ۲۰۱۴ با هدف جلوگیری از دسترسی حزب‌الله به اموالی که از طریق اعمال مجرمانه به دست آورده، تصویب شد. ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۹۵ حزب‌الله را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده است.
قانون جدید نیز در حالی اجرایی می‌شود که دیپلمات‌های غربی انتظار دارند تا تحریم‌های آمریکا علیه ایران، حامی حزب‌الله، در قالب توافق اتمی که جولای گذشته به امضاء رسید، برداشته شوند.
بر خلاف تحریم‌های قبلی، مورد جدید بر اشخاص و نهادهایی اعمال می‌شود که در حوزه قضایی آمریکا نیستند و حزب‌الله علاوه بر سازمان تروریستی، به عنوان سازمانی مجرم نیز شناخته شده است. به عبارت دیگر، حزب‌الله و اعضای آن می‌توانند به جرایمی چون قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی متهم شوند.
پل مرقس، وکیلی که وظیفه هماهنگی اجرایی را در نهاد نظارت قانونی لبنان بر عهده دارد، به المانیتور گفت که قانون جدید «تمامی محدودیت‌های گذشته علیه حزب‌الله را تأیید می‌کند اما ابزار جدیدی غیر از فشار بیشتر بر بانک مرکزی و سایر بانک‌های لبنان، در آن نیست». او گفت که دست کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های مستقیم یا قراردادن بانک‌ها در لیست سیاه بازتر خواهد شد.
مرقس افزود که هم‌اکنون نیز حزب‌الله نمی‌تواند به دلیل حضور در لیست تروریستی، به نام خود یا اعضایش حساب بانکی باز کند و این، مورد جدیدی نیست اما یکی از مهم‌ترین تحریم‌ها، تحریم شبکه تلویزیونی المنار حزب‌الله است.
نهادهایی که با المنار کار می‌کنند، تحت تأثیر قرار می‌گیرند و نهادهای رسمی و غیر رسمی آمریکایی، مانند بانک‌های آمریکایی که طرف معامله با بانک‌های لبنانی هستند، نمی‌توانند با این شبکه مراوده ملی داشته باشند. این تحریم‌ها همچنین باعث خواهند شد تا اشخاص حقیقیِ طرف معاملهٔ المنار نیز در لیست سیاه قرار بگیرند. روز هفتم ژانویه، وزارت خزانه داری آمریکا، فردی را با نام علی یوسف شراره، رئیس گروه سرمایه‌گذاری اسپکتروم، به دلیل حمایت مالی از حزب‌الله تحریم کرد.
پارلمان لبنان -علیرغم عدم اجماع قانونی بر سر پست ریاست جمهوری از مه ۲۰۱۴ تا به حال- به سلسله قوانینی رأی داد که با پول‌شویی در لبنان مقابله می‌کنند. پارلمان یک معاهده جهانی را نیز که در سال ۱۹۹۹ با هدف مقابله با پول‌شویی و حمایت مالی از تروریسم تهیه شده بود، به تأیید رساند.
جوزف طربیه، رئیس جامعه بانک‌های لبنان، طی یک کنفرانس خبری در روز ۱۹ دسامبر گفت: «مهم‌ترین تأثیر قانون جدید این است که هیچ سرمایه یا ثروتی از لبنان فرار نمی‌کند». او افزود: «لبنان به چیزی دست یافت که از نظر بین‌المللی از آن خواسته می‌شد» تا با قوانین ضد پول‌شویی بین‌المللی مصوب سال ۱۹۹۹ همراهی کند.
مهم‌تر از همه، این قانون جدید تا حدی قوانین محرمانگی را که سال‌ها یکی از مشخصه‌های سیستم بانکداری لبنان بود، از بین خواهد برد و به کشورها اجازه دسترسی به اطلاعات مربوط به افراد و کمپانی‌های مشکوک به دست داشتن در پول‌شویی را خواهد بخشید.
یک روز بعد از قتل سمیر قنطار، از اعضای ارشد حزب‌الله، حسن نصرالله دبیرکل این گروه، در یک سخن‌رانی ویدیویی در این باره سخن گفت. با وجود اهمیت قتل قنطار، نصرالله تنها به سخن‌رانی درباره او بسنده نکرد و در سخنان ۲۱ دسامبر خود درباره تحریم‌ها نیز سخن گفت.
نصرالله ابراز کرد که تحریم‌ها، بخشی از تلاش برای لکه‌دار کردن چهره حزب‌الله است. او همچنین تأکید کرد که حزب، طرفِ معامله یا سرمایه‌گذار بانک‌های لبنانی نیست و پولی نیز در این بانک‌ها نیاندوخته است. او گفت که طبق قانون جدید، ایالات متحده «هر زمان که بخواهد به یک محیط خاص، دوستانِ یک خط سیاسی یا جنشی خاص حمله کند، می‌تواند اسم آنان و شرکت‌هایشان را به لیست سیاه بفرستد» تا بانک‌های لبنانی با آن‌ها معامله نکنند. نصرالله از بانک‌های لبنان خواست تا «برای حمایت از شهروندان لبنانی مسئولیت‌پذیری به خرج دهند» و تأکید کرد که دولت و بانک‌های لبنان باید در این مورد، از خود استقلال نشان دهند.
این مسئله بانک‌های لبنان را که اکنون به دلیل رشد اقتصادیِ اندک این کشور و بحران‌های منطقه‌ای، ضربه خورده‌اند، تحت فشارهای بیشتری قرار خواهد داد. این شرایط موجب شده‌اند تا برخی آژانس‌های بین‌المللیِ سنجش اعتبار مانند کمپانی استاندارد اند پورز، اعتبار لبنان را در حد «ب تا ب منفی» قرار داده و دورنمای اعتباری این کشور را از «با ثبات» به «منفی» تنزل دهد.
این تنزل اعتبار، ضربه بزرگ‌تری به بانک‌های لبنان بود. تحریم‌ها نیز در درجه اول به اقتصاد و بخش بانکی لبنان صدمه می‌زنند. بر کسی پوشیده نیست که صنعت بانکداری، در درجه اول بر پایهٔ اعتماد می‌چرخد. بنابراین تحریم‌ها در کنار ملزم‌کردن بانک‌های لبنان به رعایت قوانین بین‌المللی، در این شرایطِ سخت اقتصادی که نهادهای این کشور اوضاع مناسبی ندارند، به جلب اعتماد کمکی نمی‌کند. این حقیقتی است که باید با توجه به طرف‌های درگیر و شرایط منطقه‌ای مرتبط با لبنان، در نظر داشت.
