چرا سرمایه‌گذاران ایرانی اعتنایی به توافق اتمی نکردند؟

تهران، ایران – شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در روز ۳۰ دسامبر، با ۲۲۱.۷ واحد رشد، به نقطه ۶۱.۶۹۱ رسید. این رقم، در یک سال گذشته تقریباً در همین سطوح بالا و پایین رفت و هنوز فاصله چشمگیری با رقم ۸۹ هزار و پانصدی در ژانویه ۲۰۱۳، شش ماه قبل از انتخاب حسن روحانی، رئیس‌جمهوری میانه‌رو ایران دارد.

به نظر می‌رسد که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نسبت به تحولات مثبت سیاسی، واکنشی نشان نداده است. برجام که به بحران ۱۲ ساله اتمی ایران خاتمه داد و گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بحث دیرپای احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران را حل کرد، هیچکدام شاخص بورس را چندان بالا نبردند.

کارشناسان امور مالی بر این باورند که بازارهای بورس ایران از عدم اعتماد عمیق سرمایه‌گذاران رنج می‌برند. در واقع، بازار حتی به افزایش ۱۰.۷ درصدی قیمت دلار آمریکا نسبت به ریال ایران در شش ماه منتهی به ۳۰ دسامبر هم واکنشی نشان نداده است. بسته‌ اخیر دولت برای تحریک بازار و خروج از رکود نیز کمک‌کننده نبود.

بی‌تفاوتی بازار می‌تواند به میزان زیادی مرتبط با رکود جهانی اقتصادی باشد. افت قیمت نفت خام، محصولات پتروشیمی، فلزات و مواد معدنی در بازارهای جهانی نیز به فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران اضافه شده‌اند. در واقع، تحریم اقتصادی علیه ایران با کاهش آهنگ رشد اقتصادی در چین -شریک اقتصادی استراتژیک ایران- همراه شد تا اثر قابل توجهی بر اقتصاد و بازارهای این کشور بگذارد. عوامل داخلی نیز بی‌تأثیر نیستند. مشکلات ساختاری بازارهای ایران، تغییرات سیاسی و کاهش تورم، همگی در ایجاد شرایط فعلی ایفای نقش کرده‌اند.

به مجموعهٔ بالا، فشار مجلس ایران بر دولت روحانی در سال ۲۰۱۴ را باید افزود که موجب تغییر قابل ملاحظه‌ای در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شد. منتقدان می‌گفتند که قیمت این مواد به طور ناعادلانه‌ای پایین در نظر گرفته شده است. در آن زمان که تقاضای جهانی برای مواد پتروشیمیایی و فلزات رو به کاهش بود، قانون‌گذاران ایرانی نرخ خوراک پتروشیمی و همچنین حق امتیاز معدن را بالا بردند – تصمیمی که به باور کارشناسان مالی، منجر به سقوط ممتد قیمت سهام در ماه‌های بعد از آن شد. می‌دانیم که اکثریت بازیگران سهام در ایران، در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و معدن، فعالیت اقتصادی می‌کنند.  

با این حال، مقام‌های ارشد بازار ابراز اطمینان کرده‌اند که آینده‌ای خوب در انتظار بازارهای سرمایه ایران است. محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در مصاحبه‌ای که اخیراً در مجله اقتصادی صاحب‌نام «تجارت فردا» منتشر شده است، گفت که مقام‌های مربوطه بنا دارند تا در چند هفته آتی نرخ خوراک پتروشیمی را کاهش دهند و یک چشم‌انداز ۱۰ ساله در این‌باره برای سرمایه‌گذاران تعریف کنند. مورد اخیر، سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا ریسک‌های تجاری خود را به صورت مؤثرتری مدیریت کنند.

یکی دیگر از تدابیر اتخاذشده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، ایجاد بازار مشتقه ارزی است که هم رئیس بانک مرکزی و هم یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، از آن به عنوان گامی ضروری برای جذب سرمایه خارجی یاد کرده‌اند. به عقیده مقام‌های بازار، رونق‌دادن به بازار صُکوک (اوراق قرضه اسلامی) نیز برای توسعه پایدار، امری کلیدی است.

با این حال، هنوز هیچ‌گونه نظر رسمی درباره اصلاح ساختاری بازارهای سرمایه اظهار نشده است. ساختار دولتی بازار تا کنون باعث جلوگیری از ورود شرکت‌های بسیاری به بازار بورس شده است. محمدرضا رهبر، عضو سابق هیئت مدیره سازمان بورس، می‌گوید که تنها ۴۰۰ شرکت از ۷۰۰ هزار شرکت ثبت‌شده در ایران وارد این بازار شده‌اند که بخشی از همین تعداد نیز تمایل دارند به سبب محدودیت‌ها و نبود امکانات، منابع و تسهیلات لازم، از بورس خارج شوند. رهبر بر این باور است که معرفی برنامه‌ها و سیاست‌های پولی و مالی بلندمدت از سوی مقام‌های بازار سرمایه، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند و نمایی از تغییرات آینده سیاست‌های پولی و تجاری در اختیار آن‌ها بگذارد.

روایت غالب در تهران این است که دلیل اصلی رکود بازار، رشد اقتصادی بسیار اندک است که خود به میزان زیادی وابسته به مخمصه اعتباری است. یکی از کارگزاران بورس تهران به شرط محرمانه ماندن هویتش به المانیتور گفت که به عقیده او، قیمت جهانی نفت، عامل کلیدی رشد اقتصاد ایران است.

قیمت سبد اوپک که در ژانویه ۲۰۱۳، برابر با ۱۰۰ دلار آمریکا در هر بشکه بود، اکنون به ۳۵ دلار رسیده است. این عامل در کنار فشارهای خارجی بر صادرات نفت خام و تحریم‌های فعلی بر خرید محصولات نفتی، درآمدهای دولت را به میزان قابل توجهی در دو سال منتهی به دسامبر ۲۰۱۵، کاهش داده است. کارگزار مذکور به المانیتور گفت که فعلاً آینده روشنی در این مسیر، متصور نیست. او اظهار کرد: «بازارهای سرمایه در کوتاه‌مدت به سلامت بازنمی‌گردند مگر آن‌که قیمت نفت دوباره بالا رود».

در واقع، کسری در بودجه سالیانه، بودجه‌های عمرانی را کاهش داده و میزان تقاضا برای ماسه، فولاد، سرامیک و سایر مصالح ساختمانی تولید داخل را پایین آورده است. برای مثال، محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گوید که تقاضا برای سیمان به نصف تقلیل یافته و فشار زیادی را بر شرکت‌های ثبت‌شده سیمان در بورس، وارد کرده است. او می‌گوید که دولت باید دست‌کم ۱.۵ تریلیون ریال (معادل ۵۰ میلیارد دلار بر مبنای نرخ رسمی ارز) از طریق بازار بدهی، در بودجه سال ۱۳۹۵، تأمین مالی کند تا پروژه‌های عمرانی بیشتری اجرا شود و به رشد واقعی کمک کند.

بنابراین، تا زمانی که رشد واقعی در تولید ناخالص داخلی، چشمگیر نباشد، نه تسهیل تحریم‌ها و نه کاهش آتی ارزش ریال -و نه حتی سیاست پولی انبساطی- نمی‌توانند به حیات مجدد بازار بورس کمک کنند. به خاطر داشته باشیم که رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در سال آتی خورشیدی وابسته به صادرات مواد خام است و سرمایه‌گذاران احتمالاً شاهد جهش بازار بورس -دست‌کم در کوتاه‌مدت- نخواهند بود.