رفتن به محتوای اصلی

بروز اختلاف بین ایران و آمریکا بر سر تفسیر توافق لوزان

موضعگیری ها و بیانیه های ایران و آمریکا بعد از توافق لوزان از تفاوت های جدی بر سر مسائل کلیدی حکایت می کند که می باید قبل از ضرب الاجل ۳۰ ژوئن (۱۱ تیر ماه) حل شود.
Iranian Foreign Minister Javad Zarif (L) waits to make a statement next to U.S. Secretary of State John Kerry (R), following nuclear talks at the Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne (Ecole Polytechnique Federale De Lausanne) April 2, 2015. Iran and world powers reached a framework on curbing Iran's nuclear programme at marathon talks in Switzerland on Thursday that will allow further negotiations towards a final agreement. REUTERS/Brendan Smialowski/Pool - RTR4VXHZ

بعد از هشت شبانه روز مذاکرات فشرده، روز ۲ آوریل (۱۳ فروردین) وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف و خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیانیه مشترکی را از سوی ایران و کشور های ۱+۵ در لوزان سویس قرائت کردند.

اندک زمانی پس از قرائت بیانیه، ایران و آمریکا مدارکی را حاوی رئوس مطالب توافق شده در لوزان منتشر کردند. در مورد ایران، سند مذکور به زبان فارسی و بطور غیر رسمی از سوی وزارت امور خارجه اما از طریق رسانه های خبری منتشر شد. عنوان سند مذکور عبارت بود از "خلاصه‌ای از راه‌حل‌های تفاهم‌شده بین ایران و ۱+۵ برای رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک". در مورد آمریکا سند مشابهی با عنوان "پارامتر های یک طرح جامع اقدام مشترک در خصوص برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران" بطور رسمی، در سایت وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان "یادداشت رسانه ای" منتشر گردید. اختلافات بین این دو سند گسترده بوده و در صورتی که حل نشود می تواند بطور جدی مذاکرات را به مخاطره اندازد.

خلاصه منتشر شده توسط ایرانیان که در سایت وزارت امور خارجه ایران منتشر نشده است، در پاراگراف ابتدائی می گوید: "این راه‌حل‌ها جنبه حقوقی نداشته و صرفاً راهنمای مفهومی تنظیم و نگارش برنامه جامع اقدام مشترک را فراهم خواهد ساخت." در حالیکه در پاراگراف اول سند آمریکائی آمده است: "(موارد) زیر پارامتر های کلیدی یک برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در مورد برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران است که در لوزان سویس بر روی آنان تصمیم گیری شد. این موارد پایه متن نهائی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را که قرار است تا ۳۰ ماه ژوئن (۱۱ تیر ماه) نوشته شود شکل می دهد ... ما بر اساس این پارامتر ها برای به نتیجه رساندن برجام کار خواهیم کرد (تاکید از ماست)."

مقایسه بین این دو رویکرد نشان می دهد که در حالیکه وزارت امور خارجه ایران چندان اهمیتی برای "راه حل های" به نتیجه رسیده قائل نشده و آن ها را فاقد ارزش حقوقی می داند وزارت خارجه آمریکا "پارامتر های " ذکر شده در سند خود را "پایه" یک توافق جامع می داند. سند آمریکائی که در ایران از آن با عنوان "فکت شیت" (گزارش برگ) یاد می شود واکنش های بسیاری را در ایران برانگیخت تا آنجا که ظریف را وادار به عکس العمل کرد. او در توئیتر خود نوشت: "راه حل ها همین طور که هست برای همه خوب است. نیازی نیست که به همین زودی با استفاده از فکت شیت، آن ها را بپیچانیم (و به شکل غیر واقعی نشان دهیم)." عمده ترین اختلافات بین دو روایت به قرار زیر است. 

غنی سازی

گزارش ایران حاکی است که "بر اساس راه‌حل به دست آمده، دوره زمانی برنامه جامع اقدام مشترک در خصوص برنامه غنی‌سازی ایران ۱۰ ساله خواهد بود." لازم به ذکر است که اورانیوم غنی شده با خلوص بالا، در حد ۹۰ درصد به بالا، عنصر اصلی برای ساخت بمب اتمی را تشکیل می دهد. سند آمریکائی مانند سند ایرانی اشاره به آن دارد که تعداد ۵۰۶۰ سانتریفوژ به مدت ۱۰ سال به کار غنی سازی مشغول خواهند بود. معنای این عبارت این است که بعد از ۱۰ سال ایران می تواند به تعدا سانتریفوژ ها بیفزاید و در نتیجه تولید اورانیوم غنی شده خود را بالا ببرد. با این حال سند آمریکائی محدودیت های دیگری را هم در نظر گرفته است. از جمله اینکه ایران به مدت ۱۵ سال نباید اورانیوم با درجه خلوص بیش از ۳.۶۷ درصد تولید کند، به مدت ۱۵ سال ذخیره اورانیوم بیش از ۳۰۰ کیلوگرم نداشته باشد و تا ۱۵ سال هیچ تاسیسات جدیدی برای غنی سازی احداث نکند. هیچ یک از این شرایط در سند ایران نیامده است.

در هر دو سند آمده است که دیگر غنی سازی در تاسیسات زیر زمینی فردو صورت نخواهد گرفت و تاسیسات مزبور صرفا جهت مصارف صلح آمیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در سند آمریکائی آمده است: "ایران توافق کرده است که به مدت ۱۵ سال هیچگونه تحقیقاتی که به نحوی به غنی سازی اورانیوم مربوط می شود در فردو صورت نگیرد." این شرایط نه تنها در سند ایرانی نیامده بلکه با گفته ایران که محدویت بر برنامه غنی سازی تنها به مدت ۱۰ سال ادامه خواهد داشت در تناقض است.

تحقیق و توسعه

در گزارش ایران آمده است که ایران در طول مدت ۱۰ سال به برنامه های تحقیق و توسعه برای تکمیل سانتریفوژ های پیشرفته از جمله IR-2, IR-4, IR-5, IR-6, IR-8 ادامه خواهد داد. در صورتی که سند آمریکائی می گوید محدودیت هائی در این زمینه وجود خواهد داشت به این عبارت که "ایران بطور محدودی به تحقیق و توسعه سانتریفوژ های پیشرفته خواهد پرداخت و آن هم بر اساس برنامه و پارامتر هائی خواهد بود که ۱+۵ با آن توافق کرده اند (تاکید از ماست)."

از آن مهمتر، گزارش آمریکائی می گوید که "بعد از ۱۰ سال ایران هم در خصوص غنی سازی و هم تحقیق و توسعه در زمینه غنی سازی باید از برنامه ای که قبلا به آژانس بین المللی انرژی اتمی، در پی امضاء برجام، ارائه کرده و منطبق با پروتکل الحاقی است تبعیت کند که نتیجتا محدودیت هائی را برای ظرفیت غنی سازی ایران بوجود خواهد آورد." این محدودیت ها در سند ایران دیده نمی شود.

رآکتور آب سنگین اراک

هم ایران و هم آمریکا با یکدیگر توافق دارند که رآکتور آب سنگین اراک از نو طراحی و ساخته خواهد شد به نحوی که پلوتونیوم قابل استفاده در ساخت بمب اتمی در پسماند سوخت تولید نکند. اما چندین شرط در سند آمریکائی آمده که در گزارش ایران دیده نمی شود. از جمله این شرایط عبارت است از اینکه طراحی رآکتور جدید باید به تایید ۱+۵ برسد، "مغز مرکزی رآکتور باید از میان برده شود و به خارج از کشور انتقال داده شود"، و بالاخره اینکه "ایران برای همیشه باید پسماند سوخت را از کشور خارج کند." هم چنین مطلبی دیگری که در نسخه ایران ذکری از آن به میان نیامده این است که "ایران برای مدت نامحدود متعهد می شود که در زمینه بازفرآوری پسماند سوخت دست به کار تحقیق و توسعه نزند."

تحریم ها

در حالی که مسائل مربوط به غنی سازی، تحقیق و توسعه، و رآکتور آب سنگین اراک نگرانی های عمده دو طرف را تشکیل می دهند اما آن چیزی که مذاکرات را بطور جدی تهدید می کند مناقشه بر سر تحریم ها و بازرسی هاست.

گزارش ایران حاکی از آن است که "پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت لغو خواهد شد و همه تحریم‌های اقتصادی و مالی چندجانبه اروپا و یک‌جانبه آمریکا ... فوراً لغو خواهند شد." در حالیکه روایت فکت شیت آمریکائی حکایت از آن دارد که تحریم های ایران پس از آنکه آن کشور به نحو قابل راستی آزمائی به تعهداتش عمل کند کاهش خواهد یافت." هم چنین آمده است که "آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های مرتبط با مسئله هسته ای را پس از تایید آژانس دائر بر انجام همه اقدامات کلیدی از سوی ایران به حال تعلیق در خواهند آورد (تاکید از ماست)."

رهبری ایران موضع آمریکا را در خصوص کاهش تحریم ها بطور جدی زیر سئوال می برد. مسئله اول برای ایران این است که "کاهش تحریم ها" معنایش این است که تحریم ها بطور کامل از میان نخواهند رفت. دوم اینکه بر اساس نگرش آمریکا تحریم ها معلق خواهند شد نه لغو. ایران با هردو این موضوعات شدیدا مخالف است.

در واکنش به فکت شیت آمریکائی، حسن روحانی روز ۴ آوریل (۱۵ فروردین) گفت: "قرار ما در طول مذاکرات همواره لغو تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی بوده است و هیچگاه در خصوص تعلیق تحریم مذاکره نکرده‌ایم و اگر این موضوع بود، تفاهمی صورت نمی‌گرفت."

همان روز، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران گفت: " در فکت شیت آمریکایی‌ها آمده آمریکا و اتحادیه اروپا، تحریم‌‌های ایران را معلق می‌کنند ... (در حالیکه) تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی و تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت در روز اول اجرای توافق‌نامه لغو خواهد شد و این توافق کاملا وجود دارد و راه‌حلی است که به آن رسیدیم."

در عین حال در فکت شیت آمریکا آمده است که "معماری تحریم های مربوط به مسائل هسته ای ایران در طول قرارداد حفظ خواهد شد به نحوی که بتوان در صورت عمل نکردن ایران به تعهدات خود بلافاصله سر جای اول بازگردند." 

وقتی از ظریف در مصاحبه تلویزیونی وی در روز ۵ آوریل (۱۶ فروردین) در این مورد سئوال شد او گفت: "بیجا گفته اند. واقعیت این است که معماری تحریم ها فرو ریخته است."

موضوع قابل ذکر این است که در عمل رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما، قادر به لغو تحریم ها نیست. او می تواند دستورات اجرائی را که روسای جمهور (از جمله خود وی) صادر کرده اند لغو کند و هم چنین بر اساس لوایح تحریمی مصوبه کنگره اکثر تحریم ها را به حال "تعلیق" درآورد. اما، این تنها از اختیارات کنگره است که تحریم ها را بطور دائم لغو کند. در حال حاضر، با توجه به اینکه اکثریت کنگره موضع خصمانه ای نسبت به ایران دارند، درخواست لغو تحریم ها (به جای تعلیق آن ها) غیر واقع بینانه است.

وقتی نوبت به برداشته شدن تحریم های سازمان ملل می رسد، سند آمریکائی باز هم بر پیچیدگی موضوع می افزاید. در این خصوص در سند آمده است که قطعنامه های تحریمی "همزمان با تکمیل اقدامات ایران در ارتباط با غنی سازی، فردو، اراک، (و پاسخگوئی) به ابعاد احتمالی نظامی (برنامه هسته ای آن کشور) و ایجاد شفافیت لغو خواهند شد."

مشکل بر سر پاسخگوئی به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای و گرفتن تاییدیه از آژانس بین المللی انرژی اتمی است که به نظر کارشناسان ممکن است ماه ها و حتی سال ها بطول انجامد. تفریبا غیر ممکن است که ایران حاضر شود که برنامه هسته ای خود را به عقب برگرداند، و حتی در برخی از موارد مثل رآکتور راراک بطور غیر قابل بازگشت برنامه هسته ای خود را از میان ببرد و تقدیر خود را به دست آژانس بسپارد به خصوص که اصولا ایران مطرح می کند که موارد مطروحه در این زمینه (نظامی بودن برنامه هسته ای ایران) ساخته و پرداخته سیستم های امنیتی بیگانه است.

بازرسی ها

در مورد بازرسی ها در فکت شیت آمریکا آمده است" (بازرسان) آژانس باید به تمام پایگاه های مشکوک که ظن آن می رود که در آن ها بطور مخفیانه غنی سازی می شود، یا عملیات تبدیل (کیک زرد به هگزافلوراید اورانیوم) در آنجا صورت می گیرد، یا سانتریفوژ در آنجا ساخته می شود، و یا کیک زرد تولید می شود دسترسی داشته باشند." این مورد که نهایتا معنایش این است که بازرسان آژانس انرژی اتمی می توانند به تاسیسات و پایگاه های نظامی ایران نیز دسترسی داشته باشند در سند ایران نیامده است.

در این مقطع، بخش عظیمی از مقامات ایران، اعم از تندرو و میانه رو، شدیدا با این شرط مخالفند. با توجه به پیشرفت های نظامی ایران در سال های اخیر، ایرانی ها نگران آنند که جنبه های سری و محرمانه های نظامی آنان در جریان بازرسی ها برملا شود. در واقع سری بودن قابلیت های نظامی کشور، از نظر حکومت ایران، یکی از راهبرد های موثر در جهت بازدارندگی نیروهای بیگانه برای حمله به کشور است. ایران استدلال می کند که "بازرسان آژانس  وظیفه و حقی برای بازرسی از صنایع موشکی ایران را ندارند. مرجعی در دنیا برای بازرسی از این تاسیسات وجود ندارد و معاهده‌ای هم در این زمینه نداریم و آژانس هم در جایگاهی نیست که این کار را انجام دهد."

More from Shahir ShahidSaless

Recommended Articles