اردوغان به تحکیم قدرت خود ادامه می‌دهد

تازه‌ترین تحرّکات رجب طیب اردوغان، از «کابینه در سایه»‌ای که تشکیل می‌دهد تا سرکوب بلندگو‌های رسانه‌ای جنبش گولن- که به باور او تحریک به شورش کرده‌اند- حکایت از این دارد که او مشغول تحکیم قدرت خویش برای تحقق این رؤیاست که به عالی‌ترین رهبر ترکیه در دهه بعدی بدل شود.

اما اردوغان هنوز نتوانسته است تمام مسیر را برای رسیدن به هدف خود طی کند، حتی اگر بتواند قانون اساسی فعلی را بپیچاند تا برای اعمال قدرت اجرایی خود مشروعیت بتراشد. در قانون اساسی کنونی که پیش‌نویس آن بعد از کودتای 12 سپتامبر 1980 و در دوره حکومت نظامیان نوشته شده، موادی حفظ شده است که، برای مثال،  به رئیس‌جمهور امکان می‌دهد تا بر کابینه نظارت داشته باشد و ریاست آن را بر عهده گیرد.

با این حال، نظام سیاسی ترکیه در این قانون اساسی یک نظام پارلمانی تعریف شده که قدرت اجرایی در آن به نخست‌وزیر و کابینه وی اعطا شده است. ظاهراً این امر برای اردوغان اگر نگوییم مانع، یک عامل آزاردهنده است، مگر آنکه بتوان اصلاحاتی در قانون اساسی به‌عمل آورد.

در شرایط کنونی، اپوزیسیون از هر موقعیتی استفاده می‌کند تا تمایلات اقتدارگرایانه اردوغان را برجسته سازد و بیزار بودن وی از اصل تفکیک قوا را آشکار کند و به احمد داوود‌اغلو نخست‌وزیر به‌عنوان اینکه صرفا ابزاری برای اعمال خواسته‌های رئیس‌جمهور است، حمله کند.

به گفته محمد باقر‌اغلو، یکی از معاونان رئیس حزب جمهوری‌خواه مردم (CHP) «در زمانی که ما انتظارداریم ترکیه به یک دموکراسی واقعا تکثرگرا تبدیل شود که در آن صدای همه شنیده شود و هر کسی اجازه بیان عقیده و نظر خود را داشته باشد، می‌بینیم که به‌تدریج به نظامی بدل می‌شود که یک نفر بر آن حکومت می‌کند.»

باقر‌اغلو آخر هفته گذشته طی یک سخنرانی خطاب به اعضای حزبش در ترابوزان گفت که ترکیه عملاً با یک سیستم ریاستی اداره می‌شود که در آن رئیس‌جمهور تصمیم‌گیرنده است، در حالی‌که نخست‌وزیر صرفا به‌مثابه یک «وزیر هماهنگ‌کننده» عمل می‌کند.

باقر‌اغلو یادآوری کرد که نیات اردوغان توسط مشاور ارشد او، بینالی ییلدیریم برملا شد که اخیرا اعلام کرد اردوغان ریاست نشست‌های کابینه در سال 2015 را عهده‌دار خواهد شد. اگر قانون اساسی را نتوان چنان اصلاح کرد که اردوغان را به ریاست قانونی قوه مجریه بدل سازد، او باز هم با چنین انتقاداتی در داخل و خارج کشور رو‌به‌رو خواهد شد.

وی همچنین متوجه شده است که دادگاه قانون اساسی – تنها شاخه‌ای از نظام قضایی که وی هنوز کنترل کامل آن را در دست ندارد- یک منبع بالقوه برای آزردن او باقی خواهد ماند. بنابراین، برای نقشه‌های اردوغان لازم است که یک قانون اساسی جدید نوشته شود، یا قانون اساسی فعلی اصلاح شود، تا ترکیه به یک نظام ریاست‌جمهوری بدل شود که مطلوب او و حامیانش در حزب عدالت و توسعه (AKP) است.

این نیز به نوبه خود نیاز به یک اکثریت دو-سوم در پارلمان برای حزب عدالت و توسعه دارد که در انتخابات عمومی برنامه‌ریزی شده برای سال 2015 به‌دست آید تا آن حزب قادر به نوشتن پیش‌نویس قانون اساسی خود باشد و با وجود اعتراض‌های اپوزیسیون آن را به رفراندوم بگذارد.

محاسبات آنان حاکی از آن است که کسب آرای قوی برای حزب عدالت و توسعه در انتخابات 2015 نیز به حمایت قوی مردمی از پیش‌نویس قانون اساسی حزب عدالت و توسعه تعبیر خواهد شد. نعمان کورتلموس، معاون نخست‌وزیر در یک سخنرانی در جریان نشستی با تاجران اهل آناتولی در تاریخ ششم دسامبر که آن نیز به کوشش اردوغان برگزار شد، به‌روشنی بیان کرد که آنها چه هدفی دارند.

کورتلموس گفت: «اگر خدا بخواهد، بعد از انتخابات 2015 گام‌هایی دموکراتیک برداشته خواهد شد که آغاز یک نظام ریاست‌جمهوری مبتنی بر یک قانون اساسی جدید خواهد بود، قانونی تازه در مورد احزاب سیاسی و تغییری در مقررات پارلمانی.»

با وجود چنین نقشه‌های به دقت طراحی شده‌ای برای آینده سیاسی اردوغان، پرسش‌های متعددی باقی می‌ماند. مثلاً، چه اتفاقی می‌افتد اگر حزب عدالت و توسعه با آنکه در انتخابات برنده شود، نتواند اکثریت لازم برای دستیابی به چیزهایی که کورتلموس به آنها اشاره کرده است را به دست آورد؟ در این صورت اردوغان تا چه زمانی می‌تواند تا آخرین حدی که قانون اساسی فعلی اجازه می‌دهد از زور استفاده کند؟ آیا اگر آن حزب در انتخابات پیروز شود و نتواند به تعداد اعضای لازم برای تغییر دادن قانون اساسی دست یابد، داووداغلو و اعضای کابینه‌اش راضی خواهند بود که همچنان در زیر سایه و تحت لوای اردوغان باقی بمانند؟

به‌هر حال اگر چیدمان فعلی ناشی از  بلندپروازی‌های سیاسی اردوغان به همین شکل ادامه یابد، سردرگمی به‌وجود خواهد آورد. به‌عنوان مثال، دیپلمات‌ها در آنکارامجبور خواهند شد خودشان تشخیص بدهند که آیا باید درواقع پاسخگوی ابراهیم کالین «وزیر خارجه در سایه» اردوغان باشند یا مولوت کاوس‌اغلو وزیر امور خارجه که به‌نظر می‌رسد اردوغان در طرح و چیدمان خود ارزشی برای او قائل نیست.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران و تاجران خارجی در هنگام فرمول‌بندی به‌منظور اتخاذ تصمیم‌های استراتژیک نمی‌توانند بفهمند که آیا باید برای اظهارات منطقی و معقول علی باباکان معاون وزیر اقتصاد اهمیت قائل باشند یا برای گفته‌های ییگیت بولوت، مشاورارشد اقتصادی اردوغان که یک دیپلمات غربی در گفت‌و‌گو با المانیتور سخنان او را «پندارهای یاوه‌سرایانه» خوانده است.

بولوت با کمال اشتیاق از عقاید اردوغان در این مورد که یک «لابی نرخ بهره بین‌المللی» در صدد آسیب رساندن به ترکیه است، حمایت می‌کند و اصرار دارد که آنکارا باید همه پیوندهایش با اتحادیه اروپا را قطع کند و به‌جای آن با روسیه و چین وارد همکاری‌های استرتژیک شود. 

همچنین مسأله «جناح گُل» در درون حزب عدالت و توسعه مطرح است، نامی که به حامیان رئیس‌جمهور سابق، عبدالله گُل داده می‌شود که در فرایندی که اردوغان را به ریاست‌جمهوری ارتقاء داد، به حاشیه رانده شد. آیا نارضایتی در مورد دخالت اردوغان در دولت و حزب عدالت و توسعه منجر به این می‌شود که عده‌ای در حزب عدالت و توسعه به‌دنبال آن باشند که تحت لوای گُل مفرّی بیابند؟

این پرسش‌ها در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو و در هنگامی که کشور ترکیه برای انتخابات ماه ژوئن آماده می‌شود، بیش از پیش مطرح خواهند شد. بسیاری بر این عقیده‌اند که آن انتخابات نقطه عطفی حساس برای دموکراسی در ترکیه خواهد بود، کشوری که همین حالا نیز برای دنیای خارج به‌واسطه جاه‌طلبی‌های اردوغان چهره‌ای مخدوش یافته است.  

با وجود چنین پرسش‌هایی که به نظر می‌رسد برای اردوغان مشکل‌آفرین باشند و تصویر منفی‌ای که او از ترکیه به جهان خارج بازتاب می‌دهد، به گفته یک دانشمند علوم سیاسی و جامعه‌شناس برجسته به نام دوگو ارگیل، نظرسنجی ها نشان می دهد که آراء عمومی به نفع اردوغان است.

ارگیل به المانیتور گفته است: «کاری که اردوغان در مقام رئیس‌جمهور انجام می‌دهد البته در تضاد با سیستمی است که ما می‌شناسیم، اما دشوار بتوان گفت که این کار کاملاً بر خلاف قانون اساسی است، حتی اگر این قانون اساسی گفته باشد که (سیستم سیاسی) ترکیه یک نظام پارلمانی است.»

ارگیل خاطرنشان کرد که مواد قانون اساسی که اردوغان بر آنها تکیه می‌زند، به ترکیه ظاهر یک نظام شبه‌جمهوری را می‌دهد. وی با این‌حال تأکید کرد که تحت قانون اساسی کنونی، رئیس‌جمهور می‌تواند فقط «راهنمایی» ارائه دهد، اما نمی‌تواند در عملکرد دولت منتخب دخالت کند.

اما ارگیل معتقد است کمتر چیزی وجود دارد که بتواند اردوغان را از ادامه دادن به اقداماتی که در پیش گرفته است، بازدارد، حتی اگر معلوم شود که حزب عدالت و توسعه توانایی تغییر قانون اساسی و تبدیل ترکیه به یک نظام ریاست‌جمهوری را ندارد. همچنین به‌نظر وی نامحتمل است که داوود‌اغلو، یا اعضای دولت وی، در آینده با قاطعیت بیشتری با اردوغان مخالفت کنند.

به گفته ارگیل، «اردوغان مشروعیت خود را مبتنی بر این می‌داند که او منتخب مردم است. وی همچنین رهبر معنوی حزب عدالت و توسعه است که اعضا و حامیان آن به او به چشم رهبر یک انقلاب نگاه می‌کنند که آنها را از تاریکی و گمنامی درآورده و برتری و اهمیت بخشیده و از فقر به ثروت نسبی رسانده است.»

وی افزود: «اردوغان برای آنها چیزی بیش از یک چهره سیاسی است، و بنابراین بعید است که او در داخل حزب عدالت و توسعه با مخالفت معناداری رو‌به‌رو شود، مگر آنکه تغییری جدی در وضعیت کلی به‌ وجود آید.»

اردوغان برای ترکیه یک چهره تفرقه‌افکن باقی می‌ماند که فورا‌ن حمله‌های خشمگینانه عوام‌گرایانه‌اش، آنکارا را با موقعیت‌های دشوار بین‌المللی مواجه می‌سازد، و این دیگر گفتن ندارد که او با نظریه‌های توطئه اقتصادی که بی‌مقدمه و فی‌البداهه برزبان می‌آورد، سرمایه‌گذاران بالقوه را سردرگم می‌کند.  اما ظاهرا هیچکدام از اینها، هر بلایی هم که بر سر شهرت بین‌المللی کشورش بیاورد، در داخل کشور به ضرر او عمل نمی‌کند.