رفتن به محتوای اصلی

فتاوی انتقادبرانگیز اخیر رهبر ایران

فتاوی جنجال‌برانگیز اخیر رهبر ایران دارای انگیزه‌ها و پیش‌زمینه‌های سیاسی بوده و از نظر کارشناسان، فاقد ارزش دینی برای شیعیان می‌باشد.
Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei leads the morning Eid prayers at the Imam Khomeini grand mosque in central Tehran November 4, 2005. REUTERS/Raheb Homavandi - RTR1A4VI

انتشار فهرستی از فتاوی از سوی رهبر ایران در یک ماه اخیر، بازتاب وسیعی در رسانه‌ها در پی داشته است. این فتاوی در نگاهی کلی به دو بخش مسائل سیاسی و اجتماعی و امور روزمره زندگی تقسیم می‌شوند. فتاوی دوم شامل مسائل دینی روزمره مؤمنان بوده و بدون داشتن تفاوت محسوسی، در بیشتر موارد، نسخه‌ای کپی‌شده از فتاوی فقیهان دیگر شیعی به شمار می‌روند. اما بخش نخست این فتاوی به جهت در بر داشتن اموری غیر انسانی و ناهماهنگی با مقتضیات عصر، انتقادات گسترده‌ای در درون و بیرون حوزه‌های علمی شیعی پدید آوره است.

چالش‌برانگیزترین این فتاوی، تفکیک امور سیاسی- اجتماعی از امور زندگی روزمره مؤمنان است؛ به این صورت که دیدگاه‌های ولی‌فقیه در بخش نخست تنها مرجع معتبر به شمار رفته و فتاوی دیگر فقیهان شیعه در صورت مخالفت با ولی‌فقیه فاقد اعتبار دانسته شده است. این به این معنا است که دیگر فقیهان شیعه، صلاحیت صدور فتوا درمسائل مربوط به زندگی اجتماعی و سیاسی مؤمنان نداشته و تنها در امور عبادی فردی می‌توانند نظر ارائه دهند. این فتوای آیت‌الله خامنه‌ای در فضای رو به فزونی مخالفت گروهی از فقیهان قم و نجف با دیدگاه‌های رسمی رهبر ایران، به این شکل تفسیر می‌شود که وی در صدد سلب صلاحیت دیگر فقیهان در موارد اختلاف‌برانگیز بوده تا در نتیجه هر گونه تعدد آرای فقهی که از موانع جدی استبداد دینی است، حذف گردد.

در بخش دیگری از این فتاوی در نگاهی خصمانه به اقلیت بهائی ایران، هر گونه معاشرت با آنان حرام شمرده شده و از دین بهائیت به عنوان دینی خطا و گمراه‌کننده یاد شده است. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از بهائیان ایران تنها به جرم پیروی از این دین در زندان‌های ایران به سر برده و تعدادی از ایشان نیز در گذشته به این جرم کشته شده‌اند. به علاوه، این فتوای آیت‌الله خامنه‌ای در زمانی منتشر می‌شود که اخیرا برخی دیگر از فقیهان شیعه در تلاش برای رفع تبعیض از بهائیان به صدور فتاوی و آرای دینی تسامح‌آمیز و انسان‌دوستانه نسبت به آنان اقدام ورزیده‌اند. همچنین مدت کوتاهی پیش از صدور فتوای آیت‌الله خامنه‌ای، محمد نوری‌زاد از چهره‌های سرشناس جنبش سبز که سری نامه‌های انتقادی و علنی‌اش به رهبر ایران بازتاب وسیعی در سال‌های اخیر داشته، به منزل یکی از بهائیان ایرانی رفته و با بوسیدن پای کودکی بهائی از تاریخ طولانی ستم به آنان پوزش طلبیده بود. شایسته یادآوری است که پدر و مادر این کودک نیز از زندانیان بهائی به شمار رفته و اکنون در زندان به سر می‌برد. نوری‌زاد در آخرین نوشته خود در وبلاگش ابراز امیدواری کرده که این فتاوی بیشتر یک شوخی باشد تا واقعیت! و سپس کنایه‌آمیز از آیت‌الله خامنه‌ای می‌پرسد که نظر ایشان درباره فرقه‌ای که از آغاز انقلاب به انواع فساد دست زده و رهبرشان احساس مسئولیت در پاسخگویی به مردم را ندارد، چیست؟   

در بخش جنجال‌برانگیز دیگری، آیت‌الله خامنه‌ای هر گونه اطلاع‌رسانی عمومی نسبت به جرائم مسئولان حکومتی را حرام شمرده و تنها راه مجاز نسبت به اعتراض را مراجعه به مراکز دولتی مربوطه دانسته است. پیش از این نیز وی از بازتاب رسانه‌ای یکی از بزرگترین رسوایی‌های مالی ایران انتقاد کرده و پرداختن به این مباحث را ناشایست شمرده بود. این فتوا می‌تواند دلیل مسکوت و بی‌نتیجه ماندن و یا برخورد تساهل‌آمیز با پرونده‌های جنائی سابق برخی مسئولان ایرانی مانند: قتلهای زنجیره‌ای، ترور سعید حجاریان و جنایات زندان کهریزک را تفسیر کند.

در بخش امور روزمره زندگی مؤمنان نیز تعدادی از فتاوی ناسازگار با شرایط زندگی معاصر به چشم می‌خورد. شاخص‌ترین این موارد، فتوای تحریم استفاده از کراوات به عنوان نشانه‌ای کفرآمیز است. این در حالی است که کراوات در بخش وسیعی از جهان اسلام و عموم کشورهای جهان رواج داشته و حاوی هیچ گونه پیام دینی نمی‌باشد. به همین ترتیب فتاوی دیگری در خصوص حرمت تراشیدن ریش، استفاده از پوشش‌های فرهنگ‌های غیر اسلامی و پوشیدن پیراهن آستین‌کوتاه به چشم می‌خورند.

المونیتور در مصاحبه با یکی از اساتید حوزه عملیه قم از وی درباره میزان اعتبار فقهی این فتاوی پرسیده است. وی در پاسخ به تفاوت متدولوژیک و محتوایی این فتاوی با دیدگاه‌های رایج فقیهان شیعه اشاره کرده و زمینه‌های صدور این فتاوی را سیاسی و نه دینی شمرده است. وی در توضیح شیوه رایج صدور فتوا در بین فقیهان شیعه به این نکته اشاره می‌کند که فقیهان شیعه معمولا نظرات فقهی خود را در جلسات رسمی درس به گفتگو و چالش می‌گذارند و مبانی دینی آن را تبیین می‌کنند و سپس به صدور فتوایی اقدام می‌کنند و بنابراین مبانی دینی فتاوی آنان را می‌توان در کتاب‌های تخصصی‌شان و نیز دروس روزمره‌شان در حوزه‌های علمیه یافت؛ در حالی که آیت‌الله خامنه‌ای نه تالیفات و نه درس فقهی جدی‌ای دارد و در نتیجه هیچ راهی برای دستیابی به مبانی وی نبوده و به این وسیله وی در صدد بستن هر گونه باب انتقاد علمی علیه این فتاوی بر آمده است. به علاوه مضامین این فتاوی مخالف دیدگاه‌های اکثریت فقیهان معاصر شیعه به حساب می‌آیند.

پیش از این مهدی خلجی از معارضان نظام اسلامی ایران در کتابی با عنوان «آخرین مرجع» این رویکرد رهبر ایران را یکی از عوامل پایان تاریخ مرجعیت شیعی شمرده بود. هر چند این اظهار نظر با توجه به وجود نسخه دیگری از نگرش دینی مقبول نزد عموم شیعیان، قابل انتقاد به نظر می‌رسد؛ اما گویای چالش جدی نگرش اسلام سیاسی در دنیای تشیع همانند چالش‌های مشابه آن در دنیای تسنن است. علاوه بر آن و در مقایسه بین فتاوی روح‌الله خمینی و رهبر کنونی ایران به تفاوت محسوسی در رویکرد هر یک بر می‌خوریم. فتاوی بنیانگذار انقلاب ایران معمولا دارای رویکرد سازگاری با مقتضیات عصر بوده و از اظهار نظرهای تنگ‌نظرانه نسبت به امور زندگی مؤمنان انتقاد می‌کرد. در حالی که فتاوی رهبر کنونی ایران، رویکرد تنگ‌نظرانه‌تری نسبت به مسائل زندگی روزمره مؤمنان دنبال کرده است. دلیل تفاوت این دو رویکرد را می‌توان از اختلاف موقعیت دینی این دو شخص جستجو کرد. زیرا روح‌الله خمینی پیش از رهبری دارای مرجعیت و اعتبار فقهی مورد پذیرش حوزه‌های علمیه بوده، ولی فقاهت آیت‌الله خامنه‌ای در شرایطی سیاسی و به شیوه‌ای غیر متعارف و با پشتیبانی حکومتی پدید آمده است. بر این اساس فتاوی سنت‌گرایانه وی تلاشی برای اثبات اعتبار فقهی وی به حساب می‌آیند؛ امری که آیت‌الله خمینی از اساس به آن نیازی نداشت.

More from Ali Mamouri

Recommended Articles