البحرين تأمر بمراجعة الجنسية مع تصاعد حملة القمع المرتبطة بالحرب مع إيران: ما يجب معرفته
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه البحرين حملات الاعتقال وتشدد الإجراءات الأمنية وسط الحرب، حيث تستهدف السلطات المعارضين المزعومين المرتبطين بإيران وتدرس إلغاء المزيد من الجنسيات.
يشير قرار البحرين بمراجعة وضع الجنسية للمتهمين بتقويض الأمن القومي إلى تصعيد حملة القمع ضد المعارضة والنفوذ الإيراني المزعوم، مع احتمال صدور جولة أخرى من عمليات سحب الجنسية.
أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم الأحد بـ"البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات القانونية" ضد أولئك الذين يعتبرون "خانوا الأمة أو قوّضوا أمنها واستقرارها"، ودعا في الوقت نفسه إلى مراجعة القضايا المتعلقة باستحقاق الجنسية البحرينية، وفقًا لوكالة أنباء البحرين الرسمية.
أهمية الموضوع: كثّفت البحرين حملتها على المعارضة خلال الحرب، عقب مظاهر التعاطف مع إيران، بما في ذلك المظاهرات المؤيدة للمرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي. وأفادت وكالة فرانس برس الشهر الماضي باعتقال أكثر من 200 شخص منذ بدء النزاع، معظمهم من الشيعة، بتهم تشمل الخيانة والتجسس.
تُعدّ الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية قضية حساسة في البحرين، حيث يوجد قدر من الدعم للجمهورية الإسلامية في أوساط الأغلبية الشيعية. فالعائلة المالكة البحرينية سنية، وقد اشتكى الشيعة لسنوات من التهميش والاضطهاد.
