الرئيس التنفيذي لشركة دار العالمية: قانون تملك الأجانب للعقارات في السعودية لن يؤدي إلى ارتفاع حرارة السوق
قرر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تجميد الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات لاحتواء ارتفاع الأسعار.
لندن - قال الرئيس التنفيذي لشركة دار العالمية ، إحدى أكبر شركات العقارات في الشرق الأوسط، إن تخفيف المملكة العربية السعودية لقواعد الملكية الأجنبية للعقارات لن يضع ضغوطاً على سوق الإسكان لذوي الدخل المتوسط، على الرغم من ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في جميع أنحاء المملكة.
ابتداءً من 1 يناير 2026، سيتمكن الأفراد والكيانات الأجنبية من امتلاك العقارات في مناطق مخصصة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وهي مملكة كانت في السابق شديدة المحافظة ومعزولة تمامًا عن الاستثمار الدولي والسياحة. سيجذب القانون الجديد الاستثمار الأجنبي من خلال السماح بامتلاك المشاريع التجارية والسكنية والتشغيلية في هذه المناطق، مع لوائح خاصة للمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار أجندة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط بحلول نهاية العقد من خلال الاستثمار بكثافة في قطاعات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والعقارات والرياضة والسياحة.
زخم ملكية المساكن
