أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء عن زيادة كبيرة في الأجور لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
ورفع السيسي الحد الأدنى للأجور الشهري في مصر بنسبة 50% إلى 6000 جنيه مصري (194 دولارًا) بدءًا من مارس/آذار. كما أمر برفع جميع الرواتب الشهرية الحكومية بما لا يقل عن 1000 إلى 1200 جنيه مصري (32 إلى 39 دولارًا). وجاءت القرارات "لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين"، بحسب بيان للهيئة العامة للاستعلامات في مصر.
سبب أهمية ذلك: تعاني مصر من أزمة اقتصادية تتسم بارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الدين العام ونقص العملات الأجنبية والقضايا ذات الصلة. تعود جذور الأزمة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 وما نتج عنه من صدمات لسلسلة التوريد العالمية. وكانت مصر تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا قبل الحرب وتضررت بشدة من الصراع.
وفي أغسطس 2023، وصل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 39.7%، وفقًا لإحصاءات الحكومة المصرية.
