لماذا تحصّن الحكومة الصندوق السياديّ من الرقابة والمساءلة؟
في 26 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، أقرّ مجلس الوزراء المصريّ مشروع تعديل قانون صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018، الخاصّ بتنمية موارد الدولة واستغلال أصولها، بإدخال تعديلات جوهريّة وصلاحيّات واسعة على الصندوق، على رأسها تحصين قرارات رئيس الجمهوريّة بنقل ملكيّة الأصول إلى الصندوق، على الجهة المالكة أو الصندوق ضدّ الطعون القضائيّة من طرف ثالث، ممّا أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذه الإجراءات وتداعياتها؟
القاهرة — عقب التعديلات، التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في 7 يناير الجاري، سامح شنودة الرئيس التنفيذي لشركة "ذارو" العالمية، لبحث فرص الاستثمار المتاحة مع صندوق مصر السيادي.
وقالت الوزيرة، أن الصندوق يسير بخطى سريعة وواثقة، نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
