رام الله، الضفّة الغربيّة — قرّر مجلس الوزراء الفلسطينّي، خلال جلسته المنعقدة في 9 أيلول/سبتمبر، تكليف الوزارات في الحكومة بتحديث بيانات موظّفيها في غزّة من أجل معالجة كلّ القضايا المتعلّقة برواتبهم، الأمر الذي يطرح تساؤلات إن كان هدف الحكومة من القرار، إعادة هيكليّة الملف أم تحجيمه وتقليصه بشكل كبير؟ ويأتي القرار تنفيذاً لتعهّد رئيس الوزراء الدكتور محمّد اشتيّة، بـ4 أيلول/سبتمبر، في رسالة مصوّرة وجّهها إلى موظّفي غزّة نشرها على موقع التواصل الاجتماعيّ "فيسبوك" بإجراء مراجعة لكلّ أوضاع الموظّفين في القطاع ووضع حلول قابلة للتنفيذ، قائلاً: "إنّ الحكومة ورثت مشاكل ماليّة في غزّة، وهذه المشاكل ليست جديدة".

أضاف: "هذه الحكومة والحكومات السابقة لم تكن تسيطر على القطاع، ولم تكن تديره".

وتابع: "لا يعقل أن ندير القطاع عن بعد، فلا توجد معلومات دقيقة وتفصيليّة عن الموظّفين في القطاع، ولا توجد معلومة عمّن لديه إجازة مرضيّة ومن ليست لديه، ومن مسافر إلى الخارج أو غير مسافر، ومن يستحقّ علاوة ومن لا يستحقّ، ومن بدّل عمله ومنطقته، وغيرها من الأمور".

وجاءت قرارات الحكومة، بعد أن تلقّت سيلاً من الانتقادات والاتّهامات، عقب صرفها رواتب الموظّفين في 1 أيلول/سبتمبر، حيث اتّهمها الموظّفون ومسؤولون من الفصائل، من بينها "فتح" في غزّة، بالتمييز بين موظّفي الضفّة وغزّة، وعدم توحيد نسبة صرف الرواتب خلافاً لتعهّد اشتيّة بذلك.