كيف فجرت واردات الشعر المستعار جدلاً حول عجز الميزان التجاريّ المصريّ؟

القاهرة: يجمع المراقبون الاقتصاديّون المعنيّون بالشؤون المصريّة على ضرورة خفض عجز الميزان التجاريّ، أي ضرورة زيادة الصادرات في مقابل تقليص الواردات، حيث قال رئيس قطاع البحوث في المجموعة الماليّة والبنك الاستثماريّ الأكبر في مصر "هيرميس" أحمد شمس الدين في تصريحات صحافيّة في 27 تمّوز/يوليو 2019 إنّ بحوث الشركة كافّة تؤكّد أنّ تحقيق أعلى معدّلات النموّ الاقتصاديّ ورفع مستوى معيشة المواطن يسلتزمان خفض عجز الميزان التجاريّ إلى النصف.

وعلى الرغم من ذلك، كشف تقرير للجهاز المركزيّ للتعبئة العامّة والإحصاء، في 23 تمّوز/يوليو، أنّ واردات مصر من الصين ارتفعت خلال الثلث الأوّل من عام 2019 بنسبة 11,9% مقارنة بالمدّة نفسها خلال عام 2018، لتصل من 2.209 مليارات دولار إلى 2.473 مليار دولار. ويعتبر العديد من المراقبين أنّ أغلب واردات مصر من الصين ضمن السلع الاستفزازيّة، ومن بينها الشعر المستعار الذي كان محوراً للجدل في الأيّام الأخيرة.

وكشفت تقارير صحافيّة في مطلع تمّوز/يوليو 2019 أنّ الجهاز المركزيّ للتعبئة العامّة والإحصاء يقدّر حجم واردات مصر من الشعر المستعار، وأغلبها من الصين، بـ3 ملايين جنيه (181 ألف دولار)، أي حوالى 7,5% من إجمالي واردات مصر من الصين خلال الربع الأوّل من عام 2019، إلّا أنّ تلك التقارير رجّحت أنّ حجم واردات مصر الحقيقيّة منها تفوق أضعاف الرقم المعلن بواسطة الجهاز المركزيّ للتعبئة العامّة والإحصاء، خصوصاً أنّ إجمالي تجارة الشعر المستعار على مستوى العالم يفوق الـ80 مليار دولار سنويّاً.

تقليص الواردات