فيما تواصل الإدارة الأميركيّة سياستها بتجريم فصائل في الحشد الشعبيّ العراقيّ ووضعها على لائحة الإرهاب بحجّة ارتباطها الوثيق بإيران، كشفت تقارير محلّيّة عن توجّه إيراني لسحب الملفّ العراقيّ من الحرس الثوريّ الإيرانيّ وتسليمه إلى وزارة الخارجيّة.
يهدف التحوّل في السياسة الإيرانيّة إلى تحقيق جملة من القضايا المهمّة، ولعلّ أبرزها حماية الحشد الشعبيّ الذي يسعى إلى التحوّل إلى مؤسّسة أمنيّة كاملة الأركان، خصوصاً أنّ واشنطن اشترطت صراحة على السلطات الإيرانيّة إيقاف دعم الفصائل المسلّحة في العراق، وذلك ضمن شروطها الـ12 التي عرضتها في تشرين الثاني/نوفمبر2018 مقابل رفع العقوبات، ومنذ ذلك الحين بدأ الجدل بين التيّار الإيرانيّ المتشدّد والتيّار الإصلاحيّ حول أسباب الخروج من أزمة العقوبات وسبله، ولعلّ استقالة وزير الخارجيّة جواد ظريف في 26 شباط/فبراير الماضي كانت بسبب احتجاجه على سيطرة أجهزة الوليّ الفقيه (المرشد الأعلى للثورة الإسلاميّة علي خامنئي) على ملفّ السياسة الخارجيّة الإيرانيّة، وإنّ عدوله عن تلك الاستقالة كانت نتيجة لموافقة المرشد الأعلى للثورة الإسلاميّة على سحب يد الحرس الثوريّ الإيرانيّ من إدارة الملفّات الخارجيّة، ومنح حكومة الرئيس حسن روحاني صلاحيّات أوسع لمعالجة العلاقات الخارجيّة لطهران وتطويرها، الأمر الذي كان، على ما يبدو، محلّ ترحيب المرجع الشيعيّ الأعلى في العراق علي السيستاني والذي وافق على لقاء روحاني في منزله في محافظة النجف، بعد رفضه مرّات عدّة لقاء قائد فيلق القدس الإيرانيّ قاسم سليماني.
