تشهد الساحة الفلسطينيّة أحداثاً متلاحقة تمثّلت باستقالة الحكومة الفلسطينيّة في 29 كانون الثاني/يناير وبدء المشاورات لتشكيل حكومة جديدة وخروج تسريبات في أواخر كانون الثاني/يناير عن اقتراب إعلان صفقة القرن الأميركيّة، وإعلان السلطة الفلسطينيّة في 10 شباط/فبراير أنّ مؤسّسات دوليّة استجابت لطلب أميركيّ بفرض حصار ماليّ عليها. وتواصل الحكومة الإسرائيلية مشاريعها الاستيطانية بالضفة الغربية، عقب إقرارها في يناير بناء 2500 وحدة استيطانية بمستوطنات الضفة الغربية والقدس، ويواصل الجيش الإسرائيلي في يناير اقتحاماته المتزايدة لمدن الضفة الغربية بحجة ملاحقة المسلحين الفلسطينيين. ووصلت المصالحة بين "فتح" و"حماس" إلى طريق مسدود، بعد سحب السلطة موظّفيها من معبر رفح في 8 كانون الثاني/يناير.
ووسط هذه التطوّرات، كشفت مصادر فلسطينيّة مطّلعة لوكالة "سما" بـ4 شباط/فبراير عن تغييرات كبيرة ستطرأ على قيادة الأجهزة الأمنيّة، بقيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء هذه التعيينات الوشيكة، التي قد تشمل تعيين زكريّا مصلح الرئيس الحالي لجهاز الاستخبارات، وهو ما زال على رأس عمله حتى الآن، رئيساً لجهاز الأمن الوقائيّ، بدلاً من زياد هبّ الريح، الذي قد يتمّ تعيينه مستشاراً للرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس لشؤون المحافظات. كما قد يتسلّم أمين فوالحة رئاسة جهاز الارتباط العسكريّ خلفاً لجهاد الأعرج، وقد يتمّ تعيين إياد عبّاس رئيساً للماليّة العسكريّة، خلفاً لعمر غيث الذي يعاني أوضاعاً صحيّة صعبة. وقد يتولّى غسّان نمر موقع الناطق باسم الأجهزة الأمنيّة بدل عدنان الضميري. وقد يتسلّم رمضان عوض أو جهاد المسيمي رئاسة جهاز الشرطة، خلفاً لحازم عطا الله المرشّح لأن يكون وزيراً للداخليّة. وتوقّعت المصادر تعيين ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامّة مستشاراً للرئيس للأمن القوميّ، وتعيين خالد أبو يمن خلفاً له، وإحالة رئيس جهاز القضاء العسكريّ إسماعيل فرّاج على التقاعد لبلوغه الستّين عاماً.
