القاهرة — يعتزم البرلمان المصري البدء في إجراءات التعديل الدستوري المرتقب، لعدد من المواد على أن يعرض للاستفتاء الشعبي خلال النصف الأول من العام الجاري. ويهدف التعديل بالأساس لمد مدة الرئاسة، وعودة مجلس الشورى، إضافة لمواد أخرى به، وذلك بحسب مصادر برلمانية تحدثت مع "المونيتور".
عدة مصادر قابلتها "المونتيور" وهاتفتها أيضا، وأكدت أن ائتلاف دعم مصر، أكبر كتلة نيابية تحت القبة، والذي يتكون من مجموعة من الأحزاب، أطلع بالفعل على التعديلات الدستورية المرتقبة، خلال اجتماعه السبت الماضي بمقر الائتلاف، والتوقيع عليها، ومن ثم مناقشتها بالبرلمان.