رام الله - لا تزال تداعيات قرار الحكومة الإسرائيليّة بصرف أجور العمّال الفلسطينيّين لدى المشغّلين الإسرائيليّين عبر البنوكبدءاً من بداية عام 2019 خطوة يعتقد أنّ من شأنها أن تكون إيجابيّة على الأوضاع الفلسطينيّة. وجاءت هذه الخطوة في إطار ترتيب أوضاع ماليّة داخليّة في إسرائيل، لكنّها ستلقي بظلالها على قطاع العمّال الفلسطينيّين في إسرائيل، والمقدّر عددهم من قبل جهاز الإحصاء الفلسطينيّ بـ130 ألف عامل، ممّن يعملون بطريقة رسميّة، في ظلّ وجود تصاريح عمل، فيما تقدر وزارة العمل الفلسطينية ب200,000، 80,000 منهم يحملون تصاريح عمل قانونية، فيما يقدر أتحاد النقابات العمالية عددهم ب 120,000.
فيما وضعها اقتصاديّون فلسطينيّون في إطار المطلب الفلسطينيّ العام لإنعاش الاقتصاد من جهة، وتقنين أكثر لقطاع العمالة في إسرائيل، والتي لا تزال المؤسّسات الحكوميّة والنقابات لا تملك قاعدة بيانات واضحة عنه.
