رام الله – الضفّة الغربيّة: بدأت وزارة الداخليّة في الحكومة الفلسطينيّة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية منذ 2 أيلول/سبتمبر باستقبال طلبات ترخيص شركات الخدمات الأمنيّة الخاصّة الجديدة، وتصويب أوضاع الشركات القائمة، بعد 3 أيّام فقط من إعلانها فتح باب ترخيص هذه الشركات، وفق النظام الجديد الذي أقرّته الوزارة.

وتعدّ هذه المرّة الأولى التي يصدر فيها نظام فلسطينيّ خاصّ لترخيص شركات الخدمات الأمنيّة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته بـ20 آذار/مارس من عام 2018 الخاص بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنيّة الخاصّة، بعد أن كانت الشركات الأمنيّة تتقدّم بطلب تسجيل لدى الإدارة العامّة للشركات في وزارة الاقتصاد الوطنيّ.

وحدّد النظام الجديد الصادر بقرار عن الحكومة الفلسطينية في 20 اذار/مارس 2018، واطّلع "المونيتور" على تفاصيله المنشورة في الجريدة الرسميّة للسلطة الفلسطينية، (الوقائع) والصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع طبيعة الخدمات الأمنيّة المقدّمة من قبل الشركات المتمثّلة بخدمات حراسة المنشآت والمباني الخاصة وحمايتها، وحراسة المقتنيات الثمينة والأموال الخاصّة المنقولة وغير المنقولة وحمايتها، وحراسة الأفراد وحمايتهم، وأيّ خدمات أخرى يوافق عليها وزير الداخلية.

ووضع النظام مجموعة شروط لمنح الترخيص للشركات، أهمّها: أن تكون الشركة فلسطينيّة، ومملوكة لفلسطينيّ مقيم في فلسطين بنسبة 51 في المئة من رأس مال الشركة، وأن يحصل مالكو الشركة على شهادة حسن السيرة والسلوك من وزارة الداخليّة، وألاّ يكون قد صدر حكم قطعيّ على أيّ من ملاّك الشركة بعقوبة جناية أو جنحة مخلّة بالشرف، وأن تكون الشركة مسجّلة كشركة عاديّة عامّة في وزارة الاقتصاد، والالتزام بأيّ تعليمات جديدة تصدر عن وزير الداخلية، تتعلق بطبيعة العمل او ظروفه او الموظفين.