القاهرة – "العيار الذي لا يصيب... يدوّش (يحدث ضوضاء)"، مثل شعبيّ مصريّ يعتبر الوصف الأبلغ لأزمة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامّة للرياضة في المملكة العربيّة السعوديّة والرئيس الشرفيّ السابق للنادي الأهليّ المصريّ تركي آل الشيخ، مع مجلس إدارة النادي الأهلي الحاليّ برئاسة لاعب الأهلي الأسبق محمود الخطيب. وشهدت الأزمة تطوّراً حادّاً، في 3 حزيران/يونيو، عندما أعلن آل شيخ عن نيّته التقدّم ببلاغ إلى النائب العامّ المصريّ يتّهم فيه مجلس الخطيب بتبديد تبرّعاته لتنمية مستوى النادي -والبالغة قيمتها 260 مليون جنيه مصريّ– في أوجه صرف غير التي خصّصت لها.
بدأت الأزمة بين مجلس إدارة النادي الأهلي وبين آل شيخ بعدما تعاقد نادي اتّحاد جدّة السعوديّ، في 23 أيّار/مايو، مع الأرجنتينيّ رامون دياز ليكون مديراً فنّيّاً بدعم من آل شيخ، على الرغم من أنّ الأهلي كان قريباً من الإعلان عن تعاقده مع دياز ليكون على رأس القيادة الفنّيّة للفريق، ممّا دفع جمهور النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعيّ، إلى مهاجمة آل شيخ واتّهامه بتفضيل الأندية السعوديّة في الصفقات على الأهلي، على الرغم من أنّ منصبه كرئيس شرفيّ للأهلي يلزمه بالعمل لمصلحته، ممّا دفع آل شيخ إلى الهجوم على مجلس الخطيب لصمته عمّا تعرّض إليه من انتقادات وهجوم.
