تصاعدت الخلافات بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الأخيرة حول صحة النتائج المعلنة، بحيث ليس فقط لم يتم التصديق على النتائج لحد الآن وحسب، بل بدأت الحكومة والبرلمان باتخاذ قرارات بالغاء بعض النتائج وإجراءات ضد المفوضية للانتخابات.
فقد أمضى مجلس النواب العراقي بحضور 172 نائبا في السادس من حزيران قرارا بإجراء عد وفرز لأصوات الناخبين يدويا، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن أعمال التزوير في الانتخابات التي أجريت في 12 مايو الماضي. وأوقف قرار البرلمان عمل أعضاء مفوضية الانتخابات، مستبدلة إياهم بتسعة قضاة يتولون الإشراف على عمل المفوضية حتى المصادقة على نتائج الانتخابات.