هل سينهار اقتصاد إيران؟
تعزيز الشفافيّة والتركيز على الحلول التكنوقراطيّة هي العلاج الأفضل أمام إيران لحلّ أزمتها الاقتصاديّة.
إنّ الاضطرابات التي عصفت بأسواق النقد الأجنبي وأسواق الذهب في إيران في الأشهر القليلة الماضية وكذلك فشل الحكومة في إدارة الأسعار الخارجة عن السيطرة أجبرت بعض الاقتصاديين على البدء باستخدام مصطلح "اقتصاد الفقاعة".
وقد شرح مقال نشره المونيتور في 14 حزيران/يونيو الترابط بين الأسواق المختلفة في اقتصاد البلاد. لكننا سنركّز في هذا المقال على الأسباب الجذريّة وتعقيدات سلوكيّات اللاعبين الاقتصاديّين. وبغضّ النظر عما إذا كانت تلك الأفعال مدفوعة بعوامل اقتصاديّة، أو نفسيّة أو سياسيّة، هي مضرّة بالاقتصاد ككلّ وتفاقم تحدّيات الحكومة في إدارة الاقتصاد. في الوقت عينه، من الواضح أنّ الاستمرار بالظروف الحاليّة سيزيد من احتمال حدوث أزمة اقتصاديّة تترتّب عنها تداعيات اجتماعيّة وسياسيّة غير مسبوقة. تُعتبَر الموجة الحاليّة من الإضرابات والتظاهرات التي يقوم بها التجار وغيرهم من الجهات الفاعلة الاقتصادية مثالاً على الطريقة التي ستتضخّم بها المشكلة في حال لم تطوّر السلطات استجابات مناسبة.
