بغداد - رغم إعلان رئيس الوزراء العراقيّ حيدر العبادي في 23 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017 أن الانتخابات التشريعيّة والمحليّة ستجري في موعدها المحدّد بـ15 أيّار/مايو من العام المقبل، إلاّ أنّ جملة من العوامل الموضوعيّة والسياسيّة قد تدفع إلى تأجيل هذا الموعد، وأبرز هذه العوامل يتعلّق بقدرة البرلمان العراقيّ على تشريع القوانين الانتخابيّة قبل 15 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2017، كما طالبت المفوضيّة المستقلّة العليا للانتخابات، إذ ترى أنّها تحتاج إلى فترة 6 ستّة أشهر على أقلّ تقدير للإعداد والتحضير للانتخابات وفق القوانين الجديدة.
والحال، فإنّ قانون الانتخابات التشريعيّة لا يحتوي الكثير من الخلافات بعد الاتفاق على اتباع طريقة "سانت ليغو" وتحديد عمر المرشّح، إلاّ أن الخلافات الكبيرة تكمن في قانون الانتخابات المحليّة (مجالس المحافظات)، وخصوصاً حول انتخابات محافظة كركوك المتنازع عليها بين العرب والتركمان والأكراد، ومن الصعوبة في مكان تصوّر إنهاء الجدل حول هذا القانون في الفترة القليلة المقبلة.
