مقترح مصريّ لإنشاء وزارة شؤون المرأة... هل يرتقي بأحوال النساء؟
انتهت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، من إعداد مقترح قانون لاستحداث وزارة خاصة بشؤون المرأة، وهو ما قوبل بالنقد من حقوقيات وأعضاء في البرلمان والمجلس القومي للمرأة، قائلات إن الوزارة لن تضيف جديدًا لأوضاع المرأة المصرية.
القاهرة: أعلنت عضو مجلس النوّاب هيام حلاوة في 3 كانون الأوّل/ديسمبر، أنّها انتهت من صياغة مقترح لإنشاء وزارة معنيّة بشؤون المرأة. وسبقت مصر في تخصيص وزارة لشؤون المرأة دول عربيّة، منها تونس ولبنان وفلسطين، فيما يعدّ المجلس القوميّ للمرأة الآليّة الوطنيّة المختصّة في شؤون المرأة في مصر، والذي أصدر قرار جمهوريّ بإنشائه في عام 2000، ويتبع رئيس الجمهوريّة.
ويختصّ المجلس القوميّ للمرأة باقتراح السياسة العامّة للمجتمع ومؤسّساته في مجال تنمية شؤون المرأة، وتمكينها من أداء دورها الاقتصاديّ وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، والتقدّم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصّة في هذا الشأن، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والقرارات المتعلّقة بالمرأة، قبل عرضها على السلطة المختصّة، وإبداء الرأي في كلّ الاتّفاقيّات المتعلّقة بالمرأة.
وقالت حلاوة لـ"المونيتور" إنّ الهدف من استحداث الوزارة هو إنشاء كيان واحد يضمّ كلّ المؤسّسات المختصّة في حقوق المرأة، ويتولّى مسؤوليّة توزيع أدوارها، ووضع خطّة العمل لها، ويعالج الجوانب المهملة من قبل المؤسّسات الأخرى المعنيّة، ويكون له الهيكل الإداريّ، والاختصاصات الوزاريّة كافّة.
وأضافت: "ستهتمّ الوزارة بالعمل على شؤون المرأة كافّة من حمايتها اجتماعيّاً واقتصاديّاً وسياسيّاً، وتطبيق النصوص الدستوريّة التي ساوت بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات كافّة".
