تدلّ سلسلة "اتّفاقات تمويل" وقّعتها حكومات ومصارف دوليّة متعدّدة مع إيران مؤخراً على أنّ طهران تتوصّل إلى حلول لتخطّي العوائق المرتبطة بتمويل مشاريعها الدوليّة. وإنّ السؤال الذي يُطرح في هذه المرحلة هو ما إذا كانت هذه الصفقات ستسهّل توسيع التجارة والاستثمار مع الشركات الدوليّة – وخصوصاً الأوروبيّة، كما هو مخطّط.
وبدأت سلسلة الاتّفاقات في آب/أغسطس مع منح إيران عدد من حدود الائتمان القصوى، بما في ذلك 8 مليارات يورو قدّمها بنك التصدير والاستيراد في كوريا الجنوبية (المعروف بـ Kexim)، تبعها حدّ أقصى بقيمة 10 مليارات دولار قدّمته الصين. واستمرّت هذه العمليّة عندما وقّع مصرفان أوروبيّان متوسّطا الحجم، هما مصرف "أوبر بنك" النمسويّ ومصرف "دانسك بنك" الدنماركيّ، اتّفاقات إطار مع كيانات إيرانيّة من أجل تمويل صادرات الشركات النمسويّة والدنماركيّة إلى إيران. ويجري التفاوض بشأن اتّفاقات مماثلة مع اليابان وإيطاليا. بالإضافة إلى ذلك، وقّع البنك المركزيّ الإيرانيّ والمؤسّسة الحكوميّة لضمان الصادرات الروسيّة "إكسيار" (EXIAR) مذكّرة تفاهم من أجل تمويل المشاريع المشتركة بين البلدين.
