مصر تستعين بأوروبا في أزمة نهر النيل مقابل الهجرة واللاّجئين

القاهرة – أعلن وزير الخارجيّة المصريّ سامح شكري في 28 آب/أغسطس من عام 2017 خلال مؤتمر صحافيّ في برلين عقده مع نظيره الألمانيّ زيجمار جابريل أنّ بلاده وقّعت ورقة تعاون مع ألمانيا لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة ومنعها. وفي السياق نفسه، قال سامح شكري: إنّ بلاده تتوقّع من ألمانيا دعماً فاعلاً للتغلّب على التحدّيات التي تواجه مصر. وذكر أنّه ناقش موقف ألمانيا والاتحاد الأوروبيّ تجاه قضيّة مياه النيل.

وأبدى زيجمار جابريل تفهّماً كبيراً للموقف المصريّ، لافتاً إلى أنّ "نهر النيل هو قلب مصر، وهو مسألة وجوديّة بالنّسبة إليها"، مشيراً إلى استعداد بلاده للوساطة بين دول حوض النيل.

ويوجد خلاف بين كل من مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر بسبب أن الأخيرة شرعت في بناء سد النهضة لتوليد الطاقة النظيفة، فيما تعارض كل من مصر والسودان الدراسات الفنية المتعلقة بالسد لإنهما يعتبران أنها تؤثر على الحصص المائية التاريخية لكل دولة .

وكشفت الخارجيّة المصريّة في بيان لاحق أنّ ألمانيا ستوفّر دعماً ماليّاً لمصر من أجل رفع القدرات المصريّة في مجال تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعيّة.

ووفقا لآخر إحصائيّة المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاّجئين نشرت في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2016، فُقِدَ ومات ما يزيد عن 3,600 لاجئ ومهاجر في البحر الأبيض المتوسّط خلال محاولات الهرب من السواحل المصريّة إلى شواطئ أوروبا.

وكشفت للمونيتور رئيسة اللجنة الوطنيّة لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة التابعة لمجلس الوزراء المصريّ السفيرة نائلة جبر في اتصال هاتفيّ مع "المونيتور" أنّ ورقة التعاون بين مصر وألمانيا تضمّنت مبادئ وأفكاراً للتعامل مع أزمة اللاّجئين والهجرة غير الشرعيّة، وقالت: ستكون هناك اجتماعات فنيّة لاحقة بين الجانبين المصريّ والألمانيّ لجعل المبادئ والأفكار موضع تنفيذ.

ولفتت إلى أنّ اللجنة ستتلقّى جزءاً من الدعم الماليّ الألمانيّمخصّصاً لتنفيذ حملات إعلاميّة للتوعية على خطورة الهجرة غير الشرعيّة وتعريف الشباب الراغبون في الهجرة بالبدائل المتاحة، مشيرة إلى أنّ ورقة التعاون ركّزت على حماية الحدود من الناحية الأمنيّة وإدارتها، إضافة إلى الحلول التنمويّة عن طريق إقامة مراكز تدريب مهنيّة وفنيّة للشباب المصريّ، وكذلك خلق بيئة سليمة للاّجئين المقيمين في مصر.

من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة القاهرة ونائب مدير مركز دراسات حوض النيل فيها الدكتور أيمن شبانة أنّ مصر شريك أساسيّ في قضيّة الهجرة غير الشرعيّة وأزمة اللاّجئين باعتبارها دولة معبر للنازحين من دول النزاع المسلّح سواء أكان سوريا أم ليبيا أم حتّى بعض الدول الإفريقيّة التي تعاني من ركود اقتصاديّ، وقال في اتصال مع "المونيتور": إنّ توضيح الرؤية المصريّة لدول الاتحاد الأوروبيّ سيساهم في تقريب وجهات النظر، خصوصاً أنّ الشركة المنفّذة للسدّ هي شركة إيطاليّة.

وأشار إلى أنّ "ألمانيا لها مصالح مشتركة ومباشرة مع مصر أبرزها العمل على وقف الهجرة غير الشرعية والحد من أزمة اللاجئين ، مصر تعمل على تدعيم موقفها بألمانيا خلال المفاوضات مع الإثيوبيّين ، مقابل أن القاهرة تبذل جهدا أكبر في الحد من الهجرة غير الشرعية .

وفي السياق نفسه، أوضح عضو المجلس المصريّ للشؤون الخارجيّة رخا حسن في حديث هاتفيّ مع "المونيتور" أنّ مصر تتحرّك دوليّاً وإقليميّاً لاستخدام أوراق ضغط على الجانب الإثيوبيّ حتّى لا يؤثّر بناء سدّ النهضة على الحدّ الأدنى من حصّة مصر في مياه نهر النيل، وقال: إنّ القاهرة لجأت إلى أوروبا في ظلّ استمرار الخلافات مع دول حوض النيل بسبب اتفاقيّة عنتيبي.

ووقّعت دول حوض النيل اتفاقيّة عنتيبي في عام 2010، وهي تضمّ: "إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا" لطلب حصّة إضافيّة من مياه النيل. وتعترض عليها دولتا المصبّ مصر والسودان لأنّها تنهي ما يسمّى بحصصهما التاريخيّة في مياه النيل "55.5 مليار متر مكعّب لمصر" و" 18.5 مليار متر مكعّب للسودان".

بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الإفريقيّة في مجلس النوّاب مصطفى الجنديّ: إنّ استقرار الأوضاع في إفريقيا يهمّ الاتحاد الأوروبيّ، ومن مصلحة أوروبا ألاّ يكون هناك أيّ مواجهة أو اضطراب في العلاقات بين مصر وإثيوبيا.

وأشار مصطفى الجنديّ في اتصال هاتفيّ مع "المونيتور" إلى أنّ مصر لا تزال متمسّكة بالتحرّكات الديبلوماسيّة لحلحلة أزمة سدّ النهضة، مدلّلاً على ذلك بالجولة الأخيرة للرئيس عبد الفتّاح السيسي في القارّة السمراء.

وكان عبد الفتّاح السيسي زار 4 دول إفريقيّة في 14 آب/أغسطس من عام 2017، شملت تنزانيا، ورواندا، والجابون، وتشاد.

ولفت الجنديّ إلى أنّ استعانة مصر بأوروبا هي خطوة ضمن خطوات تتّخذها مصر للتعامل مع أزمة سدّ النهضة، وقال: "كلّ الخيارات مفتوحة ومتاحة لحماية حقوق مصر المائيّة، ولن نسمح للسدّ بأن يكون أمراً واقعاً من دون اتفاق واضح على حقّ مصر في الماء".

وأشار إلى الحركة الديبلوماسيّة الأخيرة في الخارجيّة المصريّة التي اعتمدها السيسي في 2 حزيران/يونيو من عام 2017 لما لها من دلالة، وكان من أبرز ملامحها، تعيين اللواء طارق سلام نائب مدير المخابرات العامّة سفيراً لمصر في أوغندا وتكليف محمّد إدريس مبعوثاً لمصر لدى الأمم المتّحدة في نيويورك، والذي سبق له أن كان سفيراً لمصر لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقيّ، وهو مساعد وزير الخارجيّة للشؤون الإفريقيّة.

وقال: "هذه الحركة تشير بشكل واضح إلى أنّ هناك تحضيرات جارية للتعامل بشكل أكثر صرامة مع أزمة سدّ النهضة".

وينظر لتعيين الرجل الثاني في المخابرات سفيرا لمصر في أوغندا بأنه إنعكاس لتوسع دور المخابرات على حساب الخارجية في التعامل مع ملف حوض النيل، كما أن تعيين مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مبعوثا لمصر في الأمم المتحدة يمكن تفسيره بأن الملف المائي سيكون أولولية لمصر في المرحلة المقبلة .

ويعتبر ملفّ سدّ النهضة من أكبر التحدّيات التي يواجهها السيسي منذ وصوله إلى السلطة، إذ جاء على خلفيّة سياسيّة مشحونة بين القاهرة وأديس بابا إثر إذاعة وقائع اجتماع في 4 حزيران/يونيو من عام 2013 تضمّنت تلميحات باستخدام القوّة ضدّ إثيوبيا في عهد الرئيس محمّد مرسي، واعتذرت عنها الرئاسة المصريّة لاحقاً.

وقام السيسي بتوقيع اتفاقيّة مبادئ ثلاثيّة في الخرطوم بـ23 آذار/مارس من عام 2015 ضمّت مصر والسودان وإثيوبيا، وركّزت على التعاون المشترك بين الدول الثلاث، وخاضت الدول الثلاث 14 جولة للتشاور بشأن حلّ الخلافات حول سدّ النهضة كان آخرها في 16 أيّار/مايو من عام 2017، لكنّها باءت كلّها بالفشل (دون جدوى )، وتأمل مصر في استمالة الأوروبيّين نحو موقفها من سدّ النهضة لتتمكّن من الضغط على الجانب الإثيوبيّ خلال مفاوضات السدّ، في محاولة أخيرة قبل لجوئها إلى خيارات أكثر تصعيداً كالاحتجاج أمام مجلس الأمن.