تسعى إدارة دونالد ترامب جاهدة من أجل الحصول على موافقة الكونغرس لبناء منشآت جديدة "مؤقتة" في العراق وسوريا في إطار الحملة التي تقودها الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية".

يشير البيت الأبيض، في بيان عن السياسات صدر ليل الثلاثاء، إلى أن القوات الأميركية مكبّلة بالقيود القانونية التي تشكّل عائقاً أمام قدرتها على توسيع البنى التحتية العسكرية الأميركية "في العراق وسوريا على السواء". تريد الإدارة الأميركية من المشترعين توسيع السلطات المعمول بها راهناً والتي تغطّي فقط "تصليح وترميم" المنشآت، كي تشتمل أيضاً على "إقامة منشآت وسيطة مؤقتة، ونقاط للإمداد بالذخائر، ومناطق تجميع على أن تحظى بالحماية المناسبة من جانب القوات العسكرية".

وجاء في البيان: "سوف تتيح هذه المنشآت ونقاط التموين ومناطق التجميع مطاردة [الدولة الإسلامية] وصولاً إلى وادي نهر الفرات، والمساعدة على تحسين الأمن عند الحدود العراقية"، مضيفاً: "تفرض السلطات المعمول بها راهناً... قيوداً شديدة على قدرة التحالف على المناورة والإمكانات المتاحة له للاستجابة سريعاً لظروف العمليات المتغيِّرة".

يوجّه "بيان سياسة الإدارة" الصادر يوم الثلاثاء، والذي يستخدمه البيت الأبيض لعرض آرائه عن التشريعات المطروحة التي تنتظر إقرارها، انتقادات شديدة للجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب لعدم قيامها بإدراج التغييرات في مشروع قانون إقرار الدفاع الوطني السنوي الذي أصدرته الشهر الماضي، على الرغم من أنه ليس واضحاً إذا كان المشترعون قد تلقّوا الطلب من البنتاغون في الوقت المناسب. غير أن مشروع القانون الذي نشرته لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، يشتمل على التغييرات المطلوبة. وقد بدأ مجلس النواب يوم الأربعاء مداولاته لمناقشته.