الحكومة التونسيّة تفتح ملفّ التمويل الأجنبيّ للمجتمع المدنيّ
في خطوة غير مسبوقة منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في عام 2011 أصدرت الحكومة التونسيّة في 12 حزيران/يوينو بياناً طالبت فيه الجمعيّات والمنظّمات غير الحكوميّة بالكشف عن تمويلاتها الأجنبيّة، وهدّدت بملاحقة كلّ من لم يمتثل إلى التنبيه.
في 12 حزيران/يونيو، أصدرت الحكومة التونسيّة بياناً طالبت فيه الجمعيّات والمنظّمات غير الحكوميّة بالكشف عن تمويلاتها الأجنبيّة، وهدّدت بملاحقة كلّ من لم يمتثل إلى التنبيه. أثارت هذه الخطوة، غير المسبوقة منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في عام 2011، جدلاً في أوساط المجتمع المدني المحلي. البعض رأى فيها مواصلة لحملة مكافحة الفساد التي أعلنتها الحكومة في 23 أيّار/مايو الماضي، فيما رأى البعض الآخر أنّها محاولة من السلطة التنفيذيّة للضغط على المجتمع المدنيّ.
دعت الحكومة في بيانها الجمعيّات إلى الكشف عن "كلّ التمويلات الأجنبيّة التي حصلت عليها مع ذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها وإعلام العموم بكلّ ذلك في إحدى وسائل الإعلام المكتوبة في أجل أقصاه شهر من تاريخ البيان، وفقاً لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 المتعلّق بتنظيم الجمعيّات الصادر في عام 2011". كما طالبت الجمعيّات التي "استفادت من التمويل العموميّ إعداد تقرير سنويّ يشمل جرداً مفصّلاً لمصادر تمويلها ونفقاتها يقدّم وجوباً إلى دائرة المحاسبات (الرقابة الماليّة)، وفقاً لأحكام الفصل 44 من المرسوم نفسه".
