وزير الخارجية التونسي يناشد ترامب عدم التخلي عن الدولة الفلسطينية

تونس – ناشد مسؤول السياسة الخارجية في تونس الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عدم التخلي عن الديموقراطية الوليدة في بلاده وعن التطلعات الفلسطينية، وذلك في مقابلة في مكتبه تطرّق فيها إلى مختلف المواضيع المطروحة.

وإذ وصف خميس الجهيناوي تونس بأنها "النموذج المضاد تماماً لما يريده الإرهابيون"، قال لموقع "المونيتور" في 12 كانون الثاني/يناير إنه على يقين من أن الولايات المتحدة ستبقى شريكة قوية لبلاده في ظل الإدارة الجديدة، على الرغم من تركيز ترامب الضيق على مسألة مكافحة الإرهاب خلال الحملة الرئاسية وبعدها.

أضاف الجهيناوي الذي تسلّم منصبه في كانون الثاني/يناير 2016: "بالطبع، كانت لدينا بعض الاتصالات مع فريق ترامب. الطريقة التي ستتطور بها الأمور تتوقف على السياسة التي سيتبنّاها في التعاطي مع شؤون المنطقة ككل. لكن على المستوى الثنائي، أنا على يقين من أن العلاقة ستزداد متانة".

وقد أثنى على القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، الذي تضمّن انتقاداً للمستوطنات الإسرائيلية، وعلى مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي انعقد الأسبوع الفائت في باريس. يُشار إلى أن ترامب ندّد غاضباً بهذين التطوّرَين، وعيّن ديفيد فريدمان، المعارِض المتشدد لحل الدولتين، سفيراً لبلاده لدى إسرائيل.

قال الجهيناوي عن حل الدولتين: "بالطبع سنستمر في دعم هذه القضية، لأنها محقّة. لا تستطيع الولايات المتحدة، التي ساعدت تونس على نيل استقلالها والتي هي من أبطال الحرية، أن تنسى حقوق شعبٍ لا يزال خاضعاً للاستعمار".

يمثّل هذا الديبلوماسي بلداً حيث جميع الفصائل، من الإسلاميين اليمينيين إلى العلمانيين اليساريين، موحّدة إلى درجة كبيرة دعماً للقضية الفلسطينية، لا سيما بعد الغارة الجوية التي شنّتها إسرائيل على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة التونسية في العام 1985، والتي أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين.

في المقابلة التي أجريت بعد أيام فقط من تنظيم متظاهرين مسيرة في جادة حبيب بورقيبة في وسط العاصمة تونس احتجاجاً على عودة المقاتلين الأجانب، نفى الجهيناوي نفياً قاطعاً التعرض لضغوط من الخارج من أجل استقبال المقاتلين من جديد.

وعلّق في هذا الإطار: "لم يطلبوا منا ذلك، وفي حال فعلوا، لن نذعن بالضرورة. نحن دولة سيادية؛ نقرّر بأنفسنا كيف نتعامل مع مشكلاتنا، بالطبع بمساعدة أصدقائنا وشركائنا".

وكان الجهيناوي صريحاً أيضاً في إلقاء اللوم مباشرةً على أوروبا – والولايات المتحدة – بسبب الفوضى في ليبيا المجاورة، والتي كانت لها تداعيات قوية على تونس.

قال الجهيناوي لموقع "المونيتور": "اليوم، ليبيا بلدٌ من دون دولة. لديها ثلاث حكومات. تعمّ الفوضى البلاد"، مضيفاً: "ليس الليبيون مذنبين في ذلك – التدخل الأجنبي يتحمّل المسؤولية؛ يجب ألا ننسى هذا الأمر، بكل صراحة".

وما الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي الآن برأيه؟ أن يكفّ عن التدخّل، وأن يسمح للأفرقاء على الأرض بمعالجة خلافاتهم تحت رعاية الأمم المتحدة، في ليبيا كما في سوريا.

ومما قاله في هذا الإطار: "يجب أن يتجاوز السوريون خلافاتهم ويتوصّلوا إلى اتفاق. وعلى الأفرقاء الخارجيين أن يتنحّوا جانباً ويدعوهم يحقّقون ذلك".

في ما يأتي النص الكامل للمقابلة مع بعض التعديلات توخّياً للوضوح والإيجاز.

المونيتور:  تمتلئ الصحف التونسية هذه الأيام بتقارير عن أن البلدان الأوروبية – لا سيما ألمانيا – طلبت من تونس أن تستردّ آلاف التونسيين المتهمين بالقتال إلى جانب الجهاديين في العراق وسوريا. هل هذا صحيح؟

الجهيناوي:  كل ما قرأتموه في الصحف خطأ. لم يطلب منا أحدٌ شيئاً؛ لا الأميركيون ولا الأوروبيون – لم يطلبوا منا تشييد سجون ولا استقبال المقاتلين الأجانب من جديد. لم يطلبوا منا ذلك، وفي حال فعلوا، لن نذعن بالضرورة. نحن دولة سيادية؛ نقرّر بأنفسنا كيف نتعامل مع مشكلاتنا، بالطبع بمساعدة أصدقائنا وشركائنا.

لم يغادر هؤلاء الأشخاص البلاد بدافع السياحة، بل لأن فصائل إرهابية قامت بتجنيدهم – وتونس تحارب الإرهاب. إنه التهديد الأخطر لاستقرارنا اليوم. إذاً في حال عاد المقاتلون الأجانب إلى تونس، سوف يُعامَلون كإرهابيين ويجري التعاطي معهم بموجب قانون وطني يصوّت عليه مجلس النواب ويُحدّد أحكاماً وشروطاً حول كيفية التعامل معهم. إذا عادوا، لدينا بالطبع وكالات متخصصة سوف تُعنى بملفهم.

المونيتور:  لكن الصحافة كتبت بعد مجزرة سوق عيد الميلاد في برلين أن ألمانيا تُهدّد بإلغاء المساعدات الثنائية في حال لم تسترد تونس بعضاً من مواطنيها.

الجهيناوي:  يحيط الكثير من التشوش بهذه المسألة. لدينا اتفاقات ثنائية مع بعض البلدان الأوروبية في ما يتعلق بإعادة قبول الأشخاص الذين لا يملكون المستندات اللازمة. هؤلاء ليسوا إرهابيين؛ إنهم مواطنون تونسيون غادروا البلاد بطريقة غير نظامية ويجدون أنفسهم اليوم في أوروبا، حيث يكتشف أصدقاؤنا أنه لا يحق لهم العيش هناك. إذا كنا واثقين من أنهم في الواقع تونسيون لا يحق لهم الإقامة في الخارج، من المؤكّد أنه ينبغي علينا استردادهم.

المونيتور:  حتى لو كانت تحوم حولهم شبهات بأنهم شاركوا في القتال إلى جانب تنظيم "الدولة الإسلامية" [داعش]؟

الجهيناوي:  لا علاقة لهذه المسألة بـ"داعش". إذا كانوا مع "داعش"، فسوف تتم معاملتهم بطريقة مختلفة. بالطبع، نفضّل أن يحاكمهم [الأوروبيون] بأنفسهم. إذا اكتشف أصدقاؤنا أنهم إرهابيون، من المنطقي أكثر أن يحاكموهم بأنفسهم بحسب قوانينهم المرعية الإجراء. لم يسبق أن واجهنا قضايا من هذا القبيل حيث تُعيد إلينا البلدان الأوروبية مقاتلين يُشتبَه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش". إذا كانوا قد ارتكبوا أعمالاً إرهابية [في الخارج]، يقتضي المنطق أن يُحاكَموا في تلك البلدان.

المونيتور:  ماذا يمكنكم أن تخبرونا عن دور تونس في محادثات السلام الليبية؟

الجهيناوي:  ليبيا مسألة أمن قومي بالنسبة إلينا. يحتل الملف الليبي صدارة أولوياتنا لأسباب واضحة. نحن البلد الوحيد [بين جيران ليبيا الستة] الذي ترك حدوده مفتوحة. كانت ليبيا شريكة اقتصادية أساسية – بلغت قيمة التجارة بين البلدَين 2.5 مليارَي دولار أميركي في العام 2010. لكن تبخّر ذلك كله. اليوم، ليبيا بلدٌ من دون دولة. لديها ثلاث حكومات. تعمّ الفوضى البلاد. وليس الليبيون مذنبين في ذلك – التدخل الأجنبي يتحمل المسؤولية؛ يجب ألا ننسى هذا الأمر، بكل صراحة.

نريد أن تستعيد ليبيا استقرارها وتحافظ على وحدة أراضيها، أي ألا يتم تقسيمها. يجب ألا تغرق ليبيا في الحرب الأهلية. ودعوني أقولها بصراحة، تونس هي البلد الذي يكنّ له الليبيون القدر الأكبر من الاحترام، لأننا أبقينا حدودنا مفتوحة. يأتون من مختلف مشارب الحياة، ومن مختلف الاتجاهات السياسية. نفتح أبوابنا؛ يتكلّمون، ولا نتدخل في نقاشاتهم. ما نسعى إليه هو تشجيع حوار ليبي، وقبل كل شيء، وقف التدخل الأجنبي. نريد تشجيع الليبيين على تجاوز خلافاتهم السياسية، والجلوس حول طاولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.

في آذار/مارس الماضي، نظّمنا اجتماعاً ضمّ جميع البلدان المجاورة، هنا في العاصمة تونس. وكانت المرة الأولى التي أطلقنا فيها حكومة [رئيس الوزراء الليبي فايز] السراج. لاحقاً رافقت رئيس الوزراء لزيارة السراج في طرابلس، وشجّعته على بسط سلطته على كامل البلاد. لسوء الحظ، لم يتمكّن من ذلك لأسباب عدّة معقّدة. بالطبع، ما زلنا ندعم هذه الحكومة التي اعترف بها مجلس الأمن الدولي. لكن في الوقت نفسه، نطلب من السراج، كما نطلب من الفصائل الأخرى، تجاوز خلافاتهم والتوصل إلى تفاهم. من الأجدى بجميع الأفرقاء الخارجيين مساعدة الليبيين على التوصل إلى حل. نحن هنا لمساعدتهم، وليس الحلول مكانهم.

المونيتور:  ورد مؤخراً في بعض التقارير أن النائب أحمد العماري الذي ينتمي إلى حركة "النهضة" الإسلامية وقّع منذ فترة وجيزة اتفاقاً عبر الحدود مع بعض الميليشيات الليبية. هل هذا النوع من الديبلوماسية المستقلة يصب في مصلحة جهودكم أم يضع عراقيل أمامها؟

الجهيناوي: لا نعترف بهذا النوع من المبادرات. الأمر بسيط جداً. وحدها الدولة مخوّلة التفاوض مع الأفرقاء الخارجيين والتوصل إلى حلول. وكل ما هو غير ذلك لا وجود له في نظرنا. إنه وهم. لا جدوى منه. نعمل عن طريق القنوات الرسمية. إذا استطاع المجتمع المدني مساعدة الحكومة على إيجاد حل، فهذا أمر عظيم. لكنه لا يستطيع أن يحل مكان الحكومة.

المونيتور:  ما هو الموقف التونسي في ما يتعلق بمطالب خليفة حفتر الذي يقود جيشاً في الشرق؟

الجهيناوي:  ليس لدينا شيء ضد حفتر. يجب أن يكون جزءاً من الحل بدلاً من أن يكون ضد الحل أو خارجه. لا يجدر بنا إقصاؤه، لأنه يمثّل قوة حقيقية على الأرض. كذلك، الأسبوع الماضي، استقبلنا عقيلة [صالح عيسى]، رئيس مجلس النواب في طبرق، وسوف نستضيف شخصيات ليبية أخرى لتشجيعهم على العمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية.

المونيتور:  بعد هزيمة الثوار السوريين في حلب، يطالب البعض بأن تعيد تونس سفيرها إلى مركز عمله في دمشق. ما رأيكم؟

الجهيناوي:  خلال مرحلة الترويكا [2011-2013] قرّرنا سحب السفير. في الواقع، لم يكن لدى تونس سفير في دمشق في تلك الفترة – لقد سحبنا سفيراً وهمياً. كان قراراً رمزياً. لكن تونس لم تقطع قط العلاقات الديبلوماسية مع سوريا؛ ما زالت لدينا بعثة تقوم بعملها على المستوى القنصلي. هذا القرار اتخذته جامعة الدول العربية؛ لم يكن قراراً تونسياً. وتونس اصطفت إلى جانب جامعة الدول العربية في الموقف الذي اتخذته.

الآن تعيد تونس تقويم مصالحها، لكن بالتأكيد من الطبيعي أن نرصد ما تفعله الدول العربية الأخرى. إذا كان إرسال سفير من جديد إلى دمشق يصب في مصلحة محادثات السلام ويساعد الأفرقاء على التوصل إلى تسوية سلمية، فنحن مستعدون للقيام بذلك في الحال. لكننا لم نبلغ تلك المرحلة بعد.

ليس هناك حل عسكري. يجب أن يتجاوز السوريون خلافاتهم ويتوصّلوا إلى اتفاق. وعلى الأفرقاء الخارجيين أن يتنحّوا جانباً ويدعوهم يحقّقون ذلك. في نظرنا، ينبغي على الأفرقاء الخارجيين أن يتصرفوا فقط تحت مظلة الأمم المتحدة - وبالمناسبة، هذا ما يجب أن يحدث في ليبيا أيضاً. مجلس الأمن هو الضمانة الوحيدة للتوصل إلى تسوية.

المونيتور:  أثار انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة قلق بعض المراقبين الذين يخشون أن يعتمد سياسة شرق أوسطية تركّز حصراً على مكافحة الإرهاب على حساب الدمقرطة. هل تتشاركون تلك المخاوف؟

الجهيناوي:  إنه خيار الأميركيين. ونحن نحترمه. أبعد من التغيير في الإدارة، لطالما كانت العلاقات بين تونس والولايات المتحدة ممتازة. في عهد [باراك] أوباما، كانت العلاقات بيننا ممتازة. ونحن نعتقد، بصراحة، أن هذا الوضع لن يتغير، والسبب ببساطة هو أن علاقتنا تستند إلى الصداقة والمصالح المتبادلة. ولست أرى سبباً يمكن أن يدفع ترامب إلى تغيير هذا الوضع.

بالطبع، كانت لدينا بعض الاتصالات مع فريق ترامب. الطريقة التي ستتطور بها الأمور تتوقف على السياسة التي سيتبنّاها في التعاطي مع شؤون المنطقة ككل. لكن على المستوى الثنائي، أنا على يقين من أن العلاقة ستزداد متانة. ما نبنيه اليوم في تونس هو النموذج المضاد تماماً لما يريده الإرهابيون: ديموقراطية من القرن الحادي والعشرين. وفي هذه المسألة، نحن نسير على الموجة نفسها.

المونيتور:  من أولى الخطوات التي قام بها ترامب بعد انتخابه إقدامه على تعيين شخص معروف منذ وقت طويل بمناهضته لحل الدولتين سفيراً لدى إسرائيل. ما هو رأي تونس بهذا الخصوص؟

الجهيناوي:  في ما يتعلق بسياسة ترامب في التعامل مع إسرائيل، تعرفون موقفنا. ولن نبدّله الآن. إنه موقف داعِم لحق الشعب الفلسطيني في أن تكون له دولة مستقلّة ذات سيادة. انطلقت هذه الآلية مع اتفاق السلام في أوسلو [1993] – الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والفلسطينيين – وأعتقد أن مؤتمر السلام في باريس الذي انعقد في 15 كانون الثاني/يناير الجاري والقرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في كانون الأول/ديسمبر 2016 يشكّلان خطوتَين إضافيتين نحو الاعتراف بالشعب الفلسطيني.

بالطبع سنستمر في مساندة هذه القضية لأنها محقّة. من الواضح أن هناك أغلبية كبيرة من التونسيين الذين يدعمون الحقوق الفلسطينية، بغض النظر عن الانتماءات السياسية. لا تستطيع الولايات المتحدة، التي ساعدت تونس على نيل استقلالها والتي هي من أبطال الحرية، أن تنسى حقوق شعبٍ لا يزال خاضعاً للاستعمار.

المونيتور:  لمّحت بعض وسائل الإعلام إلى أن الحدود مع الجزائر ليست آمنة بقدر ما يُخيَّل إلينا، وإلى أن الجهاديين تمكّنوا من عبورها بحرّية لإنشاء معسكرٍ لهم في منطقة جبل الشعانبي في غرب البلاد، على وجه الخصوص. هل لديكم أي انتقادات في ما يتعلق بجارتكم الغربية؟

الجهيناوي:  تربطنا بالجزائر علاقات ممتازة تشمل التعاون عن كثب في ضبط الحدود. إنها مسألة أمن قومي ليس بالنسبة إلى تونس وحسب، إنما أيضاً بالنسبة إلى الجزائر. نعوّل على الجزائر، تماماً كما تعوّل الجزائر على تونس. وأظن أنه لم تراودنا قط أي شكوك حول وجود ثغرات لدى الجانب الجزائري.

المونيتور:  يبقى المغرب العربي من المناطق الأقل ترابطاً في العالم بسبب النزاع على الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر. ما هو وضع المفاوضات حول تعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري؟

الجهيناوي:  أنت على حق، مشروع المغرب العربي لا يسير كما يجب. لا يسير بحسب ما تنشده تونس، وأعتقد أنه لا يسير أيضاً بحسب ما ينشده شركاؤنا. تقيم تونس علاقات طبيعية جداً مع البلدان الأربعة الأخرى: الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا. ليست هناك أي مشكلات بيننا على المستوى الثنائي. لكن لسوء الحظ، يتسبّب غياب الاندماج على صعيد المغرب العربي بخسارتنا نسبة من النمو تبلغ 2 أو 3 في المئة في السنة. وهذه نسبة كبيرة جداً. نظراً إلى المشقات الاقتصادية التي نمرّ بها، نحن بحاجة إلى مزيد من الاندماج. فالشركات والأعمال الأميركية مثلاً لا ترغب في الاستثمار في سوق صغيرة؛ بل في سوق كبيرة، أي سوق المغرب العربي.

الحل لقضية الصحارى الغربية هو في أيدي الأمم المتحدة. نحن نقف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء. نحاول الخروج من المأزق الذي نتخبط فيه الآن، عن طريق الكلام اللبق والديبلوماسية. يحمل الأمين العام [أمين عام اتحاد دول المغرب العربي، الطيب البكوش]، أفكاراً، لهذا سوف أجتمع به، في محاولة لإحياء العلاقات من جديد. ربما يمكننا استئناف الاجتماعات على مستوى رؤساء الوزراء من أجل الخروج من المأزق الراهن. لكننا لم نبلغ تلك المرحلة بعد، لسوء الحظ.