هل تتسبّب المشاريع الضخمة بمشاكل كبيرة للاقتصاد التركيّ؟
أثارت مشاريع البنى التحتيّة الضخمة التي أطلقتها الحكومة التركيّة المخاوف بشأن إمكانيّة تحميل الأموال العامّة أعباء غير متوقّعة في ظلّ تراجع الشفافية في ما يتعلّق بضمانات القروض والضمانات المستحقّة عند الطلب المقدّمة إلى المقاولين الخاصّين .
تشكّل مشاريع البناء الضخمة الكثيرة في تركيا، بالإضافة إلى التصاريح التي يقال فيها إنّ تركيا تواجه تحدّيات بسبب أعداء "يغارون" من تقدّمها واستعادتها لقوّتها، أحد العناصر الرئيسيّة التي تتكوّن منها صورة النجاح التي تحاول الحكومة التركيّة إظهارها. فعلى سبيل المثال، قال الرئيس رجب طيب أردوغان لحشد من مؤيّديه في أيار/مايو: "لماذا يغار الغرب منّا؟ بسبب السدود... بسبب جسر السلطان سليم [فوق البوسفور]... بسبب نفق مرمراي الذي يمرّ تحت البوسفور".
وتشمل "المشاريع الضخمة" – كما تسمّيها أنقرة – الرئيسيّة مطاراً عملاقاً ثالثاً في اسطنبول، ونفق أوراسيا، وطريقاً سريعاً تحت البحر بين سواحل البوسفور الأوروبيّة والآسيويّة، وطريقاً سريعاً مع جسر يمتدّ من مدينة جبزي الصناعيّة خارج اسطنبول إلى إزمير، ثالث أكبر مدينة تركيّة. لكنّ هذه المشاريع لم تسلم من الجدل والانتقادات والاحتجاجات لأسباب قانونيّة وبيئيّة وماليّة متعدّدة. ويتخوّف الكثيرون من أنّ موجة البناء هذه تُحدث "ثقباً أسود" في الأموال العامّة.
