هل تخشى الدولة الإفراج عن علاء عبد الفتّاح وأحمد دومة وأحمد ماهر؟
أثارت تصريحات عضو لجنة العفو الرئاسيّ عن الشباب المحبوسين نشوى الحوفي بعدم الإفراج عن الناشط السياسيّ علاء عبد الفتّاح وأحمد دومة وأحمد ماهر مؤسّس حركة 6 نيسان/إبريل جدلاً واسعاً في الأوساط السياسيّة والثوريّة، ورأى الكثير بعد هذه التصريحات أنّ الدولة لن تدرج أسماء أحمد دومة وعلاء عبد الفتّاح وأحمد ماهر في أيّ أسماء ستطرح للعفو الرئاسيّ في المستقبل، وهو ما يثير التساؤل عن أسباب رفض الدولة الإفراج عن هؤلاء، وهل تخشى أن يكونوا خارج السجون؟
أصدرت لجنة العفو الرئاسي التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي للافراج عن الشباب المحبوس على ذمة قضايا، قوائم لا تضمن أسماء مجموعة من الشباب الذين يحظون بشهرة في وسط القوى السياسيّة والثوريّة، وأبرزهم الناشط السياسيّ علاء عبد الفتّاح وأحمد دومة وأحمد ماهر مؤسّس حركة 6 نيسان/إبريل، رغم مطالبة مجلس حقوق الانسان الافراج عنهم.
في 27 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتّاح السيسي قراراً بتشكيل لجنة عفو رئاسيّ، بإشراف مباشر من رئاسة الجمهوريّة، مهمّتها إجـراء فحــص شامــل ومراجعة لموقف الشبـاب المحبوسين ضمن توصيات مؤتمر الشباب في شرم الشيخ. وجاء ذلك على لسان عضو المجلس حافظ أبو سعدة، الذي قال: "إنّ المجلس قدّم مراراً وتكراراً قائمة على رأسها أحمد دومة وعلاء عبد الفتّاح وأحمد ماهر وأسماء أخرى غير معروفة إعلاميّاً، بهدف تخفيف حدّة الإحتقان السياسيّ والمصالحة السياسيّة بين قوى 30 حزيران/يونيو، لكنّ هناك موقفاً قويّاً من الحكومة تجاه هؤلاء الشباب".
