تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

أراضي الغائبين الفلسطينيّين... مشاع للمستوطنين في الضفّة الغربيّة

60 في المئة من أراضي الضفّة الغربيّة يحاول المستوطنون السيطرة عليها باستخدام قانوني "الغائبين" و"الأراضي المتروكة"، وهما القانونان اللّذان تمّ تفعيلهما في الفترة الأخيرة بضغط من اليمين الإستيطانيّ على الحكومة الإسرائيليّة لزيادة الاستيطان في الضفّة.
Temporary houses (front) are seen in the West Bank Jewish settlement of Ofra, north of Ramallah July 18, 2013. Negotiations between Israel and the Palestinians, which have ebbed and flowed for two decades, last broke down in late 2010, after a partial settlement halt meant to foster talks ended and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu refused to extend it. Palestinians familiar with Palestinian President Mahmoud Abbas' thinking speculated he might now forgo the demand for a settlement moratorium given

رام الله، الضفّة الغربيّة - لا يزال الأهالي في شرقي مدينة رام الله بإنتظار قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية بشأن الإستئناف الذي قدمه محامي منظمة يشين دين القانونية قبل حوالي شهر بشأن عدم قانونية مصادرة أراضيهم من قبل السلطات الإسرائيليّة في حجّة أنّها أملاك للغائبين. الحاجّة فاطمة عياد 68 عاماً، والتي تملك خمسة دونمات بالقرب من مستوطنة عوفرا المقامة كانت أحدهم.

ومن خلال حرب قانونيّة مع بقيّة ملاّك هذه الأراضي بدأت في 22 سبتمبر الفائت ولا تزال مستمرة إلى الأن، تسعى فاطمة إلى استرجاعها وإبطال قرار المصادرة، وقالت لـ"المونيتور": "هذه الأرض كانت قطعة كبيرة وملك لجدّي وورثها والدنا مع أعمامي عنه. أبي توفي، فيما سافر ثلاثة من أعمامي إلى الأردن. في السبعينيّات، فقدوا بطاقاتهم بسبب عدم عودتهم طوال هذه الفترة إلى الضفّة الغربيّة. ومنذ ذلك الحين، نقوم نحن العائلة بزراعة الأرض والاهتمام بها".

وبحسب فاطمة، فقد تدرّجت سلطات الإحتلال بمصادرة الأرض، إذ قبل عامين 2014، منعوا من الاقتراب منها بالكامل وقطف أشجار الزيتون المزروعة فيها أو العناية بها. ثمّ صدر قرار مصادرة هذه الأرض في الثامن من آب، والتي تعتبر إرثاً لجميع أبناء العائلة في الخارج والداخل.

وتحت مبرّر أملاك غائبين، صادرت إسرائيل آلاف الدونمات في الضفّة الغربيّة ومدينة القدس، وهو القانون الذي أقرّ في عام 1950. وبناء عليه، يقوم القيّم على أملاك الغائبين، وهو موظّف من قبل وزارة الماليّة الإسرائيليّة، بالتصرّف بهذه الممتلكات، والتي تكون عبارة عن أراضٍ وبيوت لفلسطينيّين هجّروا في عام 1948 منها أو من فلسطينيّي الضفّة، الذين نزحوا عنها في عام 1967. وفي الغالب، تحوّل هذه الأراضي والممتلكات لصالح المستوطنين والمستوطنات، وهو الهدف من مصادرة أراضي فاطمة وباقي أصحاب الأراضي القريبة، كما أشار أبو مصطفى حماد من بلدة سلواد - شرق رام الله الذي قال أيضاً: "الهدف من مصادرة هذه الأراضي هو نقل البؤرة الاستيطانيّة غير القانونيّة عمونه ، والتي صدر في حقّها قرار بالإخلاء حتى في كانون الأوّل/ديسمبر المقبل إلى هذه الأراضي المنوي مصادرته".

حماد وعائلته يملكان 12 دونماً في المنطقة، وهي أراضٍ اعتادت العائلة على زراعتها بكروم العنب، وحتّى اليوم يقوم وعائلته بزراعتها، رغم مضايقات المستوطنين في المنطقة، وقال حماد لـ"المونيتور": "حينما تسلّمنا قرارات المصادرة، قمنا بتعيين محامٍ وإخراج معاملة حصر إرث لهذه الأرض، وأثبتنا أنّ كلّ ملاّكها أو ورثتهم يقيمون هنا، ومنهم من لا يزال على قيد الحياة، ومنهم من مات ودفن هنا".

وهنا الحديث عن أراضي مصادرة حول مستوطنة عوفرا وبالقرب أكثر من مستوطنة عمونة.

وحينما استطاع حماد وباقي الأهالي إثبات للإدارة المدنية في الضفة، أنّ ملاّك الأراضي ليسوا بغائبين، ادّعت سلطات الإحتلال بأنّ المصادرة لأنّها أراضٍ متروكة، وقال: "عندما أثبتنا أنها ليست أملاك غائبين، قالوا إنّ سبب المصادرة أنّها أراضٍ متروكة. وبالتزامن، أصبحوا يطلقون النار على كلّ من يقترب منها لإثبات ذلك".

وفي هذا الإطار، قال المحامي محمّد شقير، وهو الباحث الميداني والمحامي في مؤسّسة "يشين دين الحقوقيّة" وهي منظمة إسرائيلية في مجال حقوق الإنسان، والذي يترافع في القضيّة التي رفعها الأهالي: إنّ السلطات الإسرائيليّة حينما لم تفلح في السيطرة على الأرض في حجّة أنّها أراضي هي الأراضي في المنطقة المراد مصادرتها شرقي رام الله أملاك غائبين، عادت وادّعت أنّها أملاك متروكة.

وبحسب شقير، فإنّ هذين القانونين "أملاك الغائبين" و"الأراضي المتروكة" يتمّ تفعيلهما للتحايل على القوانين ومصادرة الأراضي لصالح المستوطنين، ففي حين أنّ قانون أملاك الغائبين يمكن ألاّ ينطبق بالكامل على بعض القضايا في الضفّة الغربيّة، يتمّ تفعيل قانون الأراضي المتروكة، والذي تمّ الاستناد إليه للسيطرة على الأراضي في الضفة الغربيّة، والتي لها ملكيّات خاصّة.

وفصّل محمّد شقير خلال حديثه لـ"المونيتور" الإدعاءات الإسرائيليّة للسيطرة على هذه الأرض لصالح المستوطنين، وقال: "قمنا برفع قضيّة لدى محكمة العدل العليا الإسرائيلية على البؤرة الاستيطانيّة غير الشرعيّة المقامة بالقرب من الأراضي المهدّدة بالمصادرة. وبالفعل، استطعنا إثبات أنها مستوطنة غير شرعية . وعندما اقترب موعد إخلاء هذه البؤرة في "كانون الأوّل/ديسمبر المقبل، حاولت السلطات الإسرائيلية بضغط من المستوطنين مصادرة الأرض القريبة من المستوطنة عيمونه الغير شرعية ونقل منازل البؤرة إليها".

وقانون الأملاك المتروكة، الذي هو عبارة عن أمر عسكريّ رقم 58 أصدرته السلطات الإسرائيلية في العام 1967، ينصّ على أنّ كلّ من ترك أراضيه من الفلسطينيين قبل عام 1967 أو بعد إحتلال الضفّة في عام 1967 تنتقل حقّ إدارتها إلى القيّم على أملاك الغائبين الإسرائيلي، ولكن من دون أن تنتقل ملكيّتها إليه، كما هي الحال في قانون الغائبين.

وقال شقير: "حتّى هذا القانون لا ينطبق على قضيّة أراضي الحاجّة فاطمة وحماد، فالقرار ينصّ على أنّه إذا كان أيّ حارس أو متصرّف من قبل المالك لا ينطبق عليه القرار، ولكلّ هذه الأراضي ورثتها وقائمون عليها من قبل المالك".

ورغم ذلك، يصرّ الإحتلال على مصادرة هذه الأرض لاعتبارات سياسيّة كما قال شقير، وإرضاء للمستوطنين، وقال: "هناك غايات سياسيّة في هذا القرار، إذ من غير المعقول أن يخالف مستوطن قرار المحكمة ويكافأ بأرض جديدة للإنتقال إليها، فخلال قضايا عديدة لاحظنا أنّ هذه القوانين يتمّ تفعيلها للتحايل على قرارات محكمة العدل العليا الإسرائيلية ضدّ الاستيطان".

من جهته، أكّد رئيس مدير الوحدة القانونيّة في مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان بسّام كراجة ما قاله شقير، وقال: هناك ارتفاع ملحوظ في القضايا التي تصل إلى المركز في شأن مصادرة الأراضي بالضفّة الغربيّة، وفقاً لقانون أملاك الغائبين والأراضي المتروكة.

أضاف بسّام كراجة لـ"المونيتور": "أخيراً، تمّ تفعيل آليّات جديدة لمصادرة الأراضي من خلال التشابك ما بين قانون أملاك الغائبين والأراضي المتروكة ضمن ما يعرف بدائرة الخطّ الأزرق للبحث عن أكبر قدر من الأملاك للسيطرة عليها، وبالتّالي تمريرها للمشروع الاستطيانيّ".

وبحسب كراجة، فإنّ هذه القوانين تشكّل خطراً على أكثر من 60 في المئة من أراضي الضفّة الغربيّة، والتي تشكّل الأراضي المصنّفة بالمناطق "جيم"، والتي لا تعترف إسرائيل بسلطة السلطة الفلسطينيّة عليها.

ولعلّ هذه القوانين وإعادة تفعيلها تعطيان مؤشّراً واضحاً عن صورة الوضع في الضفّة من تنامي الاستيطان بشكل كبير في محاولة لحسم الصراع على الأرض بفرض الأمر الواقع.

Join hundreds of Middle East professionals with Al-Monitor PRO.

Business and policy professionals use PRO to monitor the regional economy and improve their reports, memos and presentations. Try it for free and cancel anytime.

Free

The Middle East's Best Newsletters

Join over 50,000 readers who access our journalists dedicated newsletters, covering the top political, security, business and tech issues across the region each week.
Delivered straight to your inbox.

Free

What's included:
Our Expertise

Free newsletters available:

  • The Takeaway & Week in Review
  • Middle East Minute (AM)
  • Daily Briefing (PM)
  • Business & Tech Briefing
  • Security Briefing
  • Gulf Briefing
  • Israel Briefing
  • Palestine Briefing
  • Turkey Briefing
  • Iraq Briefing
Expert

Premium Membership

Join the Middle East's most notable experts for premium memos, trend reports, live video Q&A, and intimate in-person events, each detailing exclusive insights on business and geopolitical trends shaping the region.

$25.00 / month
billed annually

Become Member Start with 1-week free trial

We also offer team plans. Please send an email to pro.support@al-monitor.com and we'll onboard your team.

What's included:
Our Expertise AI-driven

Memos - premium analytical writing: actionable insights on markets and geopolitics.

Live Video Q&A - Hear from our top journalists and regional experts.

Special Events - Intimate in-person events with business & political VIPs.

Trend Reports - Deep dive analysis on market updates.

All premium Industry Newsletters - Monitor the Middle East's most important industries. Prioritize your target industries for weekly review:

  • Capital Markets & Private Equity
  • Venture Capital & Startups
  • Green Energy
  • Supply Chain
  • Sustainable Development
  • Leading Edge Technology
  • Oil & Gas
  • Real Estate & Construction
  • Banking

Already a Member? Sign in

Start your PRO membership today.

Join the Middle East's top business and policy professionals to access exclusive PRO insights today.

Join Al-Monitor PRO Start with 1-week free trial