مصر تصدر قانوناً لبناء الكنائس بعيداً عن النقاش المجتمعيّ والمعايير الدوليّة

أصدر الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي قانوناً ينظّم بناء الكنائس وترميمها الأربعاء في 28 أيلول/سبتمبر، بعد تأخير قارب شهراً على إقراره في مجلس النوّاب.

يأتي إصدار القانون، تنفيذاً للنصّ الدستوريّ الذي يلزم بإقراره قبل إنتهاء دور التشريع الأوّل للبرلمان. وأقرّ المجلس القانون في 30 آب/أغسطس الماضي، في حين انتهى دور التشريع في بداية أيلول/سبتمبر، أيّ بعد هذه المدّة بأيّام.

ورغم توافق الحكومة وممثّلي الكنائس على القانون، إلاّ أنّه لاقى معارضة من حركات من المجتمع المدنيّ، بسبب التقيّد في إعطاء التراخيص، بما يتناسب مع أعداد المسيحيّين في المنطقة، حيث يراد بناء كنيسة، إضافة إلى قيود أخرى.  

أسّست المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة معارضتها للقانون على مخالفة القانون للدستور والمواثيق الدوليّة، من حيث تقييد الحقّ في ممارسة العبادة ووضع شروط "تعسفيّة" لترخيص بناء كنيسة جديدة.