صوّت مجلس النواب الأميركي بالإجماع في 9 أيلول/سبتمبر على مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابيّة بمقاضاة الرّياض في المحاكم الأميركيّة، متحدّين بذلك الرّئيس باراك أوباما وجيشًا من جماعات الضّغط السّعوديّة. يأتي التّصويت المدوّي بعد خطوة مماثلة اتّخذها مجلس الشيوخ في شهر أيار/مايو، وهو يرسل مشروع القانون إلى أوباما، الذي عليه الآن أن يقرّر ما إذا كان استخدام حقّ النّقض على مشروع القانون الشّعبي يستحقّ الثّمن السّياسي المترتّب عليه.
اعترض البيت الأبيض على التّشريع طوال سنوات بحجّة أنّ إضعاف حماية الحصانة السّياديّة قد يضرّ بقدرة الولايات المتّحدة على إدارة السّياسة الخارجيّة. وقد حذّر أيضًا مسؤولون حكوميّون حاليّون وسابقون من أنّ دولاً أخرى قد تقوم بالثّأر، فتعرّض الجيوش والدّبلوماسيّين الأميركيّين للخطر لأعمالهم خارج البلاد.