في التاسع عشر من تموز/يوليو الجاري، خاضت حركة التحرير الوطنية في الصحراء الغربية المعروفة بجبهة البوليساريو، مواجهة جديدة مع الاتحاد الأوروبي في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. يعود الخلاف الأخير إلى كانون الأول/ديسمبر 2015، عندما أبطلت محكمة العدل جزئياً اتفاق تجارة المنتجات الزراعية الذي أُبرِم بين المغرب والاتحاد الأوروبي في العام 2012. فقد ارتأت المحكمة أن المجلس الأوروبي لم يدقّق جيداً في دور الاتفاق في استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية. وطُلِب من المجلس التأكّد من أن صادرات المنتجات الزراعية والأسماك إلى الاتحاد الأوروبي لا تنتهك الحقوق الأساسية لأبناء الصحراء الغربية المعروفين بالصحراويين.
قرّر المجلس الأوروبي الطعن بقرار محكمة العدل، هذه المرة بدعم من خمس دول استعمارية سابقاً – فرنسا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا. في آذار/مارس الماضي، زادت الرباط الضغوط عبر تعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، إلى أن توجّهت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، إلى المغرب لتأكيد دعمها من جديد.