علي مدار الأسبوع الماضي، تقدمت لجنة الاتصالات بالبرلمان المصري بمُقترح قانون لتطبيق الضرائب علي الإعلانات المنشورة عبر شركة "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، في خطوة نحو تحقيق «عوائد ضريبية للخزانة العامة». كان هذا المُقترح سبقه دعوي قضائية من أحد المحاميين المصريين، يطالب فيها بتعليق نشاط مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، وعلى رأسهم "فيس بوك" لإجبارهم على الترخيص داخل مصر وتحصيل ضرائب على إعلاناتهم.
يقول "مصطفي بكري"، عضو مجلس النواب المصري، وأحد مُقدمي هذا المشروع، في اتصال هاتفي مع "المونيتور" :" الهدف الأساسي وراء تمرير هذا المُقترح هو زيادة موارد الخزانة العامة للدولة، عن طريق تطبيق المادة 60 من قانون الدمغة 111 لسنة 1968 والمُعدل لسنة 2008، والذي يُلزم الدولة بفرض ضرائب دمغة علي الإعلانات الخاصة بالتليفزيون والفضائيات وشبكة المعلومات الدولية مؤكداً أن هذه القوانين تُطبق في العديد من الدول كبريطانيا وإسرائيل، والتي سعت خلال السنوات الماضية من تعظيم حجم مواردها الاقتصادية من خلال تطبيق هذه القوانين الناجحة.
