علي مدار الأسبوع الماضي، تقدمت لجنة الاتصالات بالبرلمان المصري بمُقترح قانون لتطبيق الضرائب علي الإعلانات المنشورة عبر شركة "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"،  في خطوة نحو تحقيق «عوائد ضريبية للخزانة العامة».  كان هذا المُقترح سبقه دعوي قضائية من أحد المحاميين المصريين، يطالب فيها بتعليق نشاط مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، وعلى رأسهم "فيس بوك" لإجبارهم على الترخيص داخل مصر وتحصيل ضرائب على إعلاناتهم.

يقول "مصطفي بكري"، عضو مجلس النواب المصري، وأحد مُقدمي  هذا المشروع، في اتصال هاتفي مع   "المونيتور" :" الهدف الأساسي وراء تمرير هذا المُقترح  هو زيادة موارد الخزانة العامة للدولة، عن طريق تطبيق  المادة 60 من قانون الدمغة 111 لسنة 1968 والمُعدل لسنة 2008، والذي يُلزم  الدولة بفرض ضرائب دمغة علي الإعلانات الخاصة بالتليفزيون والفضائيات وشبكة المعلومات الدولية مؤكداً أن هذه القوانين تُطبق في العديد من الدول كبريطانيا وإسرائيل، والتي سعت خلال السنوات الماضية من تعظيم حجم  مواردها الاقتصادية من خلال تطبيق هذه القوانين الناجحة.

وتنص المادة 60 من قانون الدمغة 111 لسنة 1968، والمعدل لسنة 2008 علي أحقية الدولة  في فرض  ضريبة بمقدار 15% من أجر الإعلان أو تكلفته، والتي تشمل الإعلانات المعروضة علي لوحات دور السينما، أو التي تُذاع علي الراديو، والتي تُقام في الطرق العامة، وأسطح أو واجهة العقارات وكذلك الإعلانات التي تُنشر فيما يُطبع ويوزع داخل مصر بما في ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكُتب الدليل والنشرات الدورية علي اختلاف أنواعها، وكذلك الإعلانات التي تُذاع علي  القنوات الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة،

 يضيف "بكري" :" التغاضي عن تطبيق القانون  إهدار للمال العام، والمسئؤلية الأكبر لهذه الإهدار  تقع علي وزير المالية الذي يتقاعس عن إدراج هذه الشركات ضمن قائمة دافعي الضرائب " مؤكداً أن  تطبيق القانون لن يكون له علاقة بالرقابة علي المحتوي المنشور للإعلانات أو بفرض أعباء علي المستخدم، وأن الهدف الرئيسي  من ورائه  اقتصادي فقط لصالح البلد في المقام الأول .