لم يكن ينقص اللبنانيّون، إلاّ سلسلة الإنفجارات الّتي نفّذها عدد من الإنتحاريّين الإثنين في 27 حزيران/يونيو من عام 2016، ضدّ بلدة القاع في منطقة البقاع الأوسط، عند الحدود الشرقيّة للبنان مع سوريا، حتّى يعيدوا فتح السجال حول قضيّة النازحين السوريّين على الأراضي اللبنانيّة، ذلك أنّ الشبهات ذهبت فوراً نحو أحد مخيّمات هؤلاء النازحين، في منطقة مشاريع القاع المحاذية للبلدة، كمصدر انطلاق لهؤلاء الإنتحاريّين أو حتّى كملاذ لمجموعات أخرى من الإرهابيّين، وهي الشبهات الّتي سارع أكثر من مسؤول رسميّ وأمنيّ إلى تأكيدها.
وفي ظلّ هذه الأجواء، اندلعت موجة من الذعر، فضلاً عن تعبيرات على وسائل التواصل لم تخل من أحاسيس عنصريّة ضدّ النازحين، مثل المطالبة بطردهم جميعاً، إضافة إلى مسارعة السلطات اللبنانيّة إلى فرض إجراءات خاصّة ضدّهم، مثل حظر تجوالهم في أماكن إقامتهم بعد غياب الشمس، فضلاً عن إعلان السلطات العسكريّة عن توقيف أكثر من 412 سوريّ بتهم مختلفة، وذلك في اليومين اللّذين أعقبا وقوع جريمة القاع.