هل تقرّر الأردن حظر جماعة الاخوان المسلمين؟
تشهد العلاقة بين الحكومة الأردنيّة وجماعة الاخوان المسلمين توتّراً ملحوظاً الى حدّ اثارة التكهّنات حول مستقبل الجماعة.
ارتفعت نسبة التّوتر بين جماعة الاخوان المسلمين في الأردن والحكومة اثر حادثتين في شهر آذار – مارس إلى حد اثارة التكهنات حول مستقبل الحركة الاسلامية التي مضى على تأسيسها 70 عاماً.
تمثّلت الأوّلى باستلام جبهة العمل الإسلامي، أي الذراع السياسي للجماعة، إشعاراً في 13 آذار من محافظ العقبة يقضي بإغلاق مكتبها في تلك المدينة الساحلية بناءً على أمر من المحكمة. واستند أمر الإغلاق الى شكوى تقدّمت بها جمعيّة الاخوان المسلمين، أيّ الفرع الاخواني الذي تأسّس العام الماضي، تتعلّق بنزاع قانوني حول ملكية العقار. يُشار الى أنّها المرة الأولى التي تتدخّل فيها الجبهة بالخلاف بين جماعة الاخوان وجمعيّة الاخوان.
بعد أن تمّ تسجيل تأسيس الجمعيّة في آذار 2015، أكدت الحكومة أن جماعة الاخوان غير مسجّلة قانونياً، وبالتالي مُنعت من عقد التجمعات العامة وغيرها من المناسبات. أصرّت الجماعة على قانونيّة وجودها منذ تأسيسها في أربعينيات القرن الماضي.
أما الحادثة الثانية فكانت في 31 آذار، وتمّثلت بابلاغ حاكم عمان مسؤولين في الجماعة انّه يُحظّر على الجماعة إجراء انتخابات داخلية لاختيار أعضاء مجلس الشورى والمشرف العام، كونها غير مسجّلة رسمياً.
