هل تقرّر الأردن حظر جماعة الاخوان المسلمين؟

ارتفعت نسبة التّوتر بين جماعة الاخوان المسلمين في الأردن والحكومة اثر حادثتين في شهر آذار – مارس إلى حد اثارة التكهنات حول مستقبل الحركة الاسلامية التي مضى على تأسيسها 70 عاماً.

تمثّلت الأوّلى باستلام جبهة العمل الإسلامي، أي الذراع السياسي للجماعة، إشعاراً في 13 آذار من محافظ العقبة يقضي بإغلاق مكتبها في تلك المدينة الساحلية بناءً على أمر من المحكمة. واستند أمر الإغلاق الى شكوى تقدّمت بها جمعيّة الاخوان المسلمين، أيّ الفرع الاخواني الذي تأسّس العام الماضي، تتعلّق بنزاع قانوني حول ملكية العقار. يُشار الى أنّها المرة الأولى التي تتدخّل فيها الجبهة بالخلاف بين جماعة الاخوان وجمعيّة الاخوان.

بعد أن تمّ تسجيل تأسيس الجمعيّة في آذار 2015، أكدت الحكومة أن جماعة الاخوان غير مسجّلة قانونياً، وبالتالي مُنعت من عقد التجمعات العامة وغيرها من المناسبات. أصرّت الجماعة على قانونيّة وجودها منذ تأسيسها في أربعينيات القرن الماضي.

 أما الحادثة الثانية فكانت في 31 آذار، وتمّثلت بابلاغ حاكم عمان مسؤولين في الجماعة انّه يُحظّر على الجماعة إجراء انتخابات داخلية لاختيار أعضاء مجلس الشورى والمشرف العام، كونها غير مسجّلة رسمياً.

لم يتّضح بعد ما إذا كانت الحكومة ستصدر قراراً يقضي بحظر الجماعة أم أنّها تُلزمها بأن تقتصر أنشطتها على جبهة العمل الإسلامي، المُسجّلة رسمياً كحزب سياسي منذ العام 1992. جاءت الإجراءات الحكومية بعد أن اقرّ البرلمان قانون الانتخابات الجديد في آذار، الذي رحبت به جميع الأحزاب الإسلامية في الأردن.

قاطعت جبهة العمل الإسلامي الانتخابات المحلية عام 2013، اعتراضاً منها على نظام الصوت الواحد المعمول به لعقود والذي تمّ حذفه من القانون الجديد. يمكن للناخبين وفق القانون القديم التصويت لمرشح واحد، على الرغم من تعدّد المقاعد البرلمانيّة في دائرتهم. أماّ الآن، فيحقّ للناخبين الادلاء بأصواتهم لعدد من المرشّحين بحسب عدد المقاعد في الدائرة.

نفى وزير التنمية السياسية خالد كلالدة أن الحكومة تدرس احتمال حظر جماعة الاخوان. قال لموقع المونيتور "تتعامل الحكومة مع هذه المسألة بتحفّظ، وتدرك وزن الجماعة وحزبها على الساحة السياسية الشعبية." لم ينف كلالدة وجود ضغوط من قبل بعض المراكز السياسية داخل الحكومة التي تسعى الى المواجهة، في ظل الانقسامات الأخيرة داخل الحركة الإسلامية.

وأكد أن منع جماعة الاخوان اجراء انتخابات داخلية يستند الى شكوى قانونية تقدّمت بها جمعيّة الاخوان المسجّلة، والتي ادّعت فيها أن جماعة الاخوان تستخدم التسمية نفسها بشكل غير قانونيّ. وأضاف، "في الحقيقة انّ جماعة الاخوان لا تتمتّع بكيان قانوني، وهو أمر لا علاقة له بأي موقف حكوميّ."

تعاني جماعة الاخوان المسلمين من انقسامات داخلية لسنوات. أطلقت مجموعة من الاعضاء المعتدلين إصلاحات جريئة سمّيت المبادرة الأردنيّة للبناء "زمزم" عام 2013. اعترضت هذه المجموعة على قرار الحركة بمقاطعة الانتخابات وأرادت من جماعة الاخوان قطع العلاقات التاريخية بالفرع الأم في مصر. كما دعت هذه المجموعة جماعة الاخوان الى التركيز على القضايا الوطنية والعمل كمعارضة داخل النظام السياسي. و بعد أن جوبه من أطلق مباردة زمزم بالرفض مراراً وتكراراً من قبل القيادة المتشددة داخل جماعة الاخوان، قرّر هؤلاء الذين تم فصلهم مؤخراً من الجماعة، تشكيل حركة خاصة بهم. كشفت قيادة زمزم في 26 آذار خططاً لإنشاء حزب سياسي يخوض الانتخابات التشريعية المزمع عقدها هذا العام.

قال المنسق العام لمبادرة زمزم رحيل غرايبة في حديث للمونيتور انه يتوقع من الحكومة حلّ جماعة الاخوان لأنّها غير مسجّلة في الأردن، ودافع عن قرار منع الجماعة من اجراء الانتخابات الداخلية. قال، "انّ اصرار الجماعة على اجراء الانتخابات في ظل غياب أي كيان قانوني يوجب على السلطات التدخّل واتخاذ الاجراءات."

يرى غرايبة انّ الانقسامات داخل الجماعة قديمة، الاّ أنها عادت إلى الظهور بعد أحداث الربيع العربي. قال، "كنّا نسعى الى عمل سياسي مرن والى تجنّب الأخطاء الماضية." وأضاف، "الاّ أن المحافظين قابلوا جهودنا بالرفض، ونحن كاصلاحيين، كان علينا اتخاذ إجراءات وفق ما نسميه ديمقراطية توافقيّة."

حذر غرايبة من انهيار الحركة الاسلامية في الأردن اذا ما فشلت في التكيف، وأنه عليها الابتعاد عن الخنادق الأيديولوجية وتقبل المنافسة على أساس الجدارة والاستحقاق بدلاً من القبيّلة. وكرر أن مبادرة زمزم سخوض الانتخابات المقبلة كحزب اسلامي معتدل.

نفى الرئيس السابق لمجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين علي أبو سكر التكهنات القائلة ان القرارات الأخيرة للحكومة قد تؤدي في النهاية إلى حظر الجماعة." اذ قال للمونيتور، "كانت علاقة بالحكومات جيّدة عملياً وتاريخياً، ولم نكن يوماً متطرّفين في سياساتنا."

ووصف أبو سكرالعلاقة الحالية بالفاترة، قائلاً انها لن يؤدي إلى القطيعة الكاملة. وأضاف، "أثار صعود الحركة الاسلامية في المنطقة المخاوف هنا، كما ولّد وجود الدولة الاسلاميّة الخوف من الأحزاب الإسلامية." وتابع انّ الجماعة ستُجري الانتخابات الداخلية قبل نهاية هذا الشهر، بغض النظر عن موقف الحكومة.

أعلنت جمعيّة الاخوان المسلمين، في الوقت نفسه، أنها تنوي المشاركة في الانتخابات البرلمانية هذا العام، ولكنها لم تتقدم بعد بطلب الحصول على ترخيص كحزب سياسي. في 3 نيسان – أبريل، اعتمد مجلس شورى جمعية الاخوان قراراً بالاجماع يقضي بانهاء سنوات من المقاطعة السياسية، التي بدأت مع مقاطعة جبهة العمل الإسلامي الانتخابات عام 2013.

انّ تأثير تفتت الحركة الاسلامية واضح على المجتمع. في 30 آذار، أجرت نقابة المعلمين، وهي الأكبر في الأردن، الانتخابات العامة، وكشفت النتائج بوضوح تراجع شعبيّة جماعة الاخوان المسلمين، بعد خسارة مرشحي الاخوان لصالح المستقلّين الذين فازوا بنسبة 56٪ من مقاعد اللجنة المركزية للنقابة.

سيستخدم ناقدوا جماعة الاخوان هذه النتائج للإشارة إلى التأثير المبالغ فيه على الناخبين الأردنيين. الاّ أنّ الاختبار الحقيقي سيتمثّل بآداء جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات التشريعية ضد حزبين اسلاميين جديدين. وفي الوقت الذي تستمرّ فيه الحكومة بحصارها القانوني على جماعة الاخوان، تتمثّل المواجهة الأكبر للجماعة بالانتخابات الداخلية في نهاية الشهر الجاري.