اشتعلت المعركة بين الرئاسة والجهاز المركزيّ للمحاسبات، وتحديداً بين الرئيس عبد الفتّاح السيسي ورئيس الجهاز المستشار هشام جنينة لتصل الأزمة إلى محطّة يراها الكثير أنّها نهاية معركة بدأت عقب مظاهرات 30 حزيران/يونيو من عام 2013، حيث يعدّ المستشار هشام جنينة آخر المسؤولين الّذين عيّنهم الرئيس الأسبق محمّد مرسي، إذ عيّن في أيلول/سبتمبر من عام 2012. وبعد مظاهرات 30 حزيران/يونيو من عام 2013 الّتي أقيمت ضدّ حكم محمّد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، اتّجهت الأضواء إلى هشام جنينة باعتباره مسؤولاً في جهاز رقابيّ ينتمي إلى نظام مرسي، فوجّهت الإتّهامات إليه بانتمائه إلى جماعة الإخوان لينفي جنينة إنتمائه إلى أيّ فصيل سياسيّ.
واستمرّ جنينة في منصبه الّذي كان وقتها غير قابل للعزل، إذ لا يستطيع رئيس الجمهوريّة عزل رئيس الجهاز المركزيّ للمحاسبات، الّذي بدأ بالكشف عن وقائع فساد وسط حملات إنتقادات واتّهامات له بالإنتقام من النّظام الحاليّ لإنتمائه إلي الإخوان، ليعقد مؤتمراً صحافيّاً يعلن فيه عن فساد حدث في عهد مرسي، وصرّح وقتها بأنّ مرسي رفع ميزانيّة الرئاسة 100 مليون جنيه وزاد مصاريف الوجبات في عهده، لكنّ ذلك لم يشفع له، وإنّ الخلاف بين جنينة وعبد الفتّاح السيسي لم يمنع لقاءهما في قصر الإتحاديّة من قبل.
