هل تضع إيران حدا لعقوبة الإعدام على تهريب المخدرات؟
أطلق بعض أعضاء البرلمان الإيراني مشروع قانون يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام في حالات تهريب المخدرات غير العنيفة، إلا أن كثيرين يتوقعون أن تواجه هذه الخطة معارضة شديدة.
تتخذ إيران خطوات أولية للحد من تنفيذ عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بالمخدرات، علما أن إيران البلد الأكثر تنفيذا لهذه العقوبة في العالم نسبة إلى عدد سكانها. إلا أن الكثيرين يعتقدون أن هذا التغيير سيكون صعب المنال.
وقد تجاوز عدد الإعدامات المتعلقة بالمخدرات في إيران 1000 لعام 2015، وذلك وفقا لمحقق الامم المتحدة لإيران أحمد شهيد. وفي حين أعلنت إيران في يوليو / حزيران أنه تم إعدام 246 شخصا رسميا، صرحت منظمة العفو الدولية أن هذا العدد وصل إلى 694.
وأفاد الموقع الإلكتروني للبرلمان الإيراني في 8 ديسمبر / كانون الأول أن 70 نائبا وقعوا على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام المتعلق بعمليات تهريب المخدرات غير العنفية في البلاد. فرحب العديد من النشطاء والإيرانيين بالخبر على وسائل الاعلام الاجتماعية في حين صرح مسؤولون إلى صحيفة الشرق في مقال صادر في 17 ديسمبر / كانون الأول إن التغيير سيستغرق وقتا طويلا وسيواجه معارضة شديدة في ظل وجود 290 عضوا في البرلمان.
وفي تصريح لصحيفة الشرق، قال محمد علي أصفناني، العضو في اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان، إنه لم يتم عقد أي جلسات لدراسة هذه القضية منذ أن تم تقديم هذا الاقتراح فاستبعد أن يحدث أي تطور قريبا، قائلا: «علينا أن ننتبه للحساسيات لدى مقاربتنا لهذه القضية لأنها مهمة بغاية الصعوبة.»
